قفزت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في نحو 14 عاما في آب (أغسطس)، بينما تستمر سوق الإسكان في إظهار أداء أقوى من الاقتصاد الأوسع.

وبحسب "رويترز"، قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، أمس، إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 2.4 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية بلغت ستة ملايين وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006.

وجاءت الزيادة في مبيعات المنازل الشهر الماضي متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.

وصعدت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل معظم مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.5 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس).إلى ذلك، أبلغ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لجنة بالكونجرس أمس، أن الاقتصاد الأمريكي أظهر "تحسنا ملحوظا" بعد أن قادته جائحة فيروس كورونا إلى الركود، لكن الطريق أمامه لا يزال ضبابيا، وأن البنك المركزي الأمريكي سيفعل مزيدا إذا اقتضت الحاجة. وفي إشارة إلى انتعاش في الوظائف وإنفاق الأسر منذ أن ركد الاقتصاد في الربيع وأوائل الصيف، قال باول إن الاقتصاد لا يزال بعيدا عما كان عليه "وسيظل الطريق للأمام شديد الضبابية.. من المرجح ألا يأتي التعافي الكامل إلا عندما يكون الناس على ثقة بأن العودة للانخراط في نطاق واسع من الأنشطة آمنة" مع السيطرة على فيروس كورونا.

وقال باول في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إنه حتى ذلك الحين، سيظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي "ملتزمين باستخدام أدواتنا لفعل ما بوسعنا، مهما استغرق الأمر، للتأكد من أن التعافي سيكون أقوى ما يمكن، والحد من استمرار تضرر الاقتصاد".

وجلسة الاستماع، التي تضمنت شهادة من وزير الخزانة ستيفن منوتشين، هي الأولى في ثلاث هذا الأسبوع أجاب فيها رئيس الاحتياطي الاتحادي عن أسئلة بشأن رد فعل البنك المركزي حيال الجائحة وتطبيقه قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي بسبب فيروس كورونا. وقال منوتشين إنه يشعر بأن الاقتصاد "سيشهد نموا هائلا في الربع الثالث بدعم من قوة في مبيعات التجزئة وبدء تشييد المنازل ومبيعات المنازل القائمة ونمو الصناعات التحويلية وزيادة نشاط الأعمال". لكنه أضاف أنه لا تزال هناك حاجة إلى "حزمة مركزة" أخرى من الإنقاذ المالي.