في ثالث أكبر تقدم لها بين مدن مجموعة دول العشرين، قفزت مدينة الرياض 18 مرتبة لتحقق تقدمًا نوعيًا في مؤشر IMD للمدن الذكية للعام 2020م، الذي يُصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، متجاوزةً مدنًا عالمية مثل طوكيو وروما وباريس وبكين؛ لتصبح خامس أذكى مدينة بين عواصم مجموعة العشرين.

وجاء هذا التقدم ليعكس الأثر الكبير للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض ومقدرتها على تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، في الوقت الذي لعبت فيه التطبيقات والمنصات الحكومية دورًا كبيرًا في رفع مؤشرات الصحة والسلامة لمدينة الرياض الذكية وتحديدًا خلال جائحة كورونا (كوفيد 19).

ويعكس هذا التقدم الذي حققته مدينة الرياض، مدى تضافر الجهود بين كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة الملكية لمدينة الرياض، من خلال توفير البنية التحتية المتطورة، والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشاريع التنموية؛ لجعل مدينة الرياض مدينة ذكية تحقق لسكانها مستويات عالية من الرفاهية.

وبحسب "واس" تساهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.

ويركز مؤشر IMD للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، آخذًا بالاعتبار الكيفية التي تعاملت فيها الحكومات والمدن مع جائحة كورونا، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية.

يُشار إلى أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD يُعد من أرقى معاهد إدارة الأعمال في العالم، ومرجعًا مهمًا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى للتنافسية بين الدول، ومرجعًا أساسيًا لدى صناع القرار على مستوى العالم لقياس أثر الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية وتحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة للشعوب.