أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون عن معارضته العودة إلى قواعد ضبط الميزانية التي كانت قائمة في الاتحاد الأوروبي قبل تعليقها بسبب أزمة وباء كوفيد-19.

وقال بيون "لا يمكن أن نتصور إعادة فرض ميثاق" الاستقرار والنمو "نفسه"، وهو المعني بتحديد القواعد، مضيفاً "هل يجب فرض قواعد للميزانية؟ بالتأكيد. هل يجب إعادة النظر بها؟ بالتأكيد أيضاً"، بحسب "الفرنسية".

وعلق الاتحاد الأوروبي في مارس تطبيق قواعد ميثاق الاستقرار والنمو. ومن بين القواعد التي لم يعد أعضاء الاتحاد ملزمين بها القاعدة التي تفرض أن يكون عجز الميزانية العامة دون 3% من إجمالي الناتج الداخلي للدول.

وبعد التعليق، أعلنت الدول الأوروبية عن مليارات اليورو من الانفاقات العامة تخصص لدعم الأنظمة الصحية ودعم الاقتصادات والشركات وأسواق العمل، بمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.

وتترقب الدول الأعضاء بقلق موعد إعادة العمل بتلك القواعد.

وخلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 11 سبتمبر، امتنع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني عن إعطاء موعد محدد لإعادة العمل بالقواعد السابقة.

وأكد كليمان بيون "لا يمكن لنا إعادة العمل بميثاق الاستقرار كما عرفناه سابقاً لأن الأزمة مرت من هنا، لأننا في مرحلة ينبغي علينا خلالها، أكثر من ذي قبل، الاستثمار من أجل اقتصاداتنا"، مشيراً خصوصاً إلى التحول البيئي والرقمي وهي من أولويات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسؤول الفرنسي "سيكون لدينا بعد الخروج من الأزمة، حدود قصوى للعجز، لكن أيضاً المزيد من الديون، بشكل سيكون مختلفاً جداً عن العالم الذي عرفناه قبل سنوات فقط في كافة أنحاء أوروبا".