قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم بأن القوانين الفرنسية التي تطالب أصحاب العقارات بالحصول على إذن من سلطات المدن المعنية، للسماح لهم بعرض ممتلكاتهم على منصات مثل "إير بي إن بي" على سبيل المثال، تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتتيح منصة "إير بي إن بي" للأشخاص تأجير واستئجار أماكن السكن.
وبحسب "الألمانية" تتعلق القضية بشركتين فرضت مدينة باريس غرامات عليهما لطرحهما شققا على المنصة دون إذن مسبق، لتأجيرها لمن وصفتهم محكمة العدل الأوروبية بالعملاء العابرين".
واستأنفت الشركتان على العقوبة في قضية وصلت إلى محكمة النقض الفرنسية، التي أحالتها بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على توجيهات بشأن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في السوق الداخلية.
ووجد قضاة محكمة العدل أن القواعد الفرنسية، التي تتعلق بالمدن التي يبلغ عدد سكانها مئتي ألف نسمة أو أكثر، متوافقة مع قوانين التكتل بشأن ممارسة الأعمال، وتعزز حق الدول الأعضاء في معالجة النقص في المساكن. ورحبت عمدة باريس آن هيدالجو بالحكم.
وكتبت، على موقع تويتر، :"هذا الانتصار، الذي توقعه عدد من المدن، يمثل نقطة تحول في الإطار التنظيمي للإيجارات الموسمية، ويمثل خطوة إلى الأمام من أجل الحق في السكن للجميع".
وباريس واحدة من العديد من المدن الأوروبية التي حاولت كبح أنشطة منصات التأجير قصير الأجل في السنوات الأخيرة، بسبب المخاوف من تسجيل زيادات حادة في الإيجارات.
وستعود القضية الآن إلى المحاكم الفرنسية لإصدار حكم نهائي في القضية المطروحة بناء على توجيهات محكمة العدل الأوروبية.