«التعاون الاقتصادي»: 3.2% نمو متوقع لناتج السعودية المحلي في 2021

قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين معدل نمو متوسط قدره 5.7 في المائة في 2021، مقابل ناقص 4.1 في المائة في العام الجاري و 2.9 في المائة في 2019، فيما قدرت المنظمة أن يبلغ نمو السعودية في العام المقبل 3.2 في المائة، وهو أعلى من نصف معدل نمو المجموعة.
وتتجاوز توقعات معدل النمو السعودي لعام 2021 خمس دول في مجموعة العشرين ويتساوى مع دولة واحدة: يتقدم على نمو أستراليا (2.6 في المائة)، واليابان (1.5 في المائة)، وكوريا الجنوبية (3.1 في المائة)، والمكسيك (3.0 في المائة)، وجنوب إفريقيا (1.4 في المائة). ويتساوى مع الأرجنتين (3.2 في المائة).
وللمقارنة، قدرت المنظمة أن يبلغ معدل النمو في منطقة اليورو (19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) 5.1 في المائة، وفي العالم 5 في المائة في العام المقبل. مقابل ناقص 7.9 في المائة وناقص 4.5 في المائة على التوالي، في 2019.
وحسب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ستحقق الهند أعلى معدل للنمو في العام المقبل (10.7 في المائة) تعقبها الصين (8.0 في المائة)، تليهما بريطانيا (7.6 في المائة). ثم فرنسا (5.8 في المائة)، بعدها إيطاليا (5.4 في المائة)، ثم إندونيسيا (5.3 في المائة)، بعدها روسيا (5.0 في المائة)، وألمانيا (4.6 في المائة)، ثم الولايات المتحدة وكندا (4.0 في المائة لكل منهما)، وتركيا (3.9 في المائة) والبرازيل (3.6 في المائة).
وقالت المنظمة (تضم في عضويتها 37 دولة) إنه مع استمرار وباء كوفيد - 19 في تهديد فرص العمل والشركات وصحة ورفاه الملايين وسط حالة استثنائية من عدم اليقين، سيكون بناء الثقة أمرا حاسما لضمان تعافي الاقتصاد والتكيف.
وأوضحت المنظمة في تقرير "التوقعات الاقتصادية المؤقتة": بعد انهيار غير مسبوق في النصف الأول من العام، انتعش الناتج الاقتصادي بسرعة في أعقاب تخفيف تدابير الاحتواء وإعادة فتح الأعمال التجارية في البداية، لكن وتيرة الانتعاش فقدت بعض الزخم في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى أن القيود الجديدة التي تفرض في بعض البلدان لمعالجة عودة ظهور الفيروس من المرجح أن تكون قد أبطأت النمو.
وحذرت المنظمة من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة وتتفاوت قوة الانتعاش تفاوتا ملحوظا بين البلدان وبين قطاعات الأعمال.
وذكرت: ستتوقف احتمالات تحقيق نمو اقتصادي شامل ومرن ومستدام على مجموعة من العوامل: احتمال تفشي الفيروس من جديد، ومدى مراعاة الأفراد التدابير والقيود الصحية، وثقة المستهلكين والأعمال التجارية، ومدى نجاح الدعم الحكومي للحفاظ على الوظائف ومساعدة الشركات في زيادة الطلب.
وتشير التوقعات الاقتصادية المؤقتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينخفض 4.25 في المائة هذا العام، قبل أن ينمو 5 في المائة في 2021.
وكانت التوقعات أقل سلبية من تلك الواردة في التوقعات الاقتصادية للمنظمة في حزيران (يونيو)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نتائج أفضل من المتوقع بالنسبة للصين والولايات المتحدة في النصف الأول من العام واستجابة الحكومات على نطاق واسع.
مع ذلك، فإن الناتج في عديد من البلدان في نهاية 2021 سيظل دون مستويات نهاية 2019، وأقل بكثير مما كان مخططا له قبل انتشار الوباء.
تقول المنظمة إنه إذا تلاشى التهديد الذي يشكله كوفيد - 19 بسرعة أكبر مما كان متوقعا، فإن تحسن ثقة الشركات والمستهلكين يمكن أن يعزز النشاط العالمي بشكل حاد في 2021.
لكن عودة الفيروس إلى الظهور بشكل أقوى، أو إذا حصلت عمليات إغلاق أكثر صرامة قد تؤدي إلى خفض 2 إلى 3 نقاط مئوية عن النمو العالمي في 2021، مع ارتفاع معدلات البطالة وفترة طويلة من ضعف الاستثمار.
من جانبها، قالت لـ"الاقتصادية" لورانس بوون كبيرة الاقتصاديين في المنظمة: "يواجه العالم أزمة صحية حادة وتباطؤا اقتصاديا أكثر مأساوية منذ الحرب العالمية الثانية. ولم تبصر النهاية بعد، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكن أن يفعله صانعو السياسات للمساعدة في بناء الثقة".
وأضافت: "من المهم أن تتجنب الحكومات خطأ تشديد السياسة المالية بسرعة كبيرة، كما حدث بعد الأزمة المالية الأخيرة. ودون استمرار الدعم الحكومي، يمكن أن ترتفع حالات الإفلاس والبطالة بوتيرة أسرع مما هو مبرر وأن تلحق خسائر بسبل عيش الناس لأعوام قادمة".
وعدت المنظمة أن "فرصة العمر" قد أتيحت لصناع السياسات لتنفيذ خطط الإنعاش المستدامة التي تعيد تشغيل الاقتصاد وتولد استثمارات في التحديثات الرقمية التي تحتاج إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في البنية التحتية الخضراء والنقل والإسكان من أجل إعادة بناء اقتصاد أفضل وأكثر اخضرارا.
ويحذر التقرير من أن عديدا من الشركات في قطاعات الخدمات الأكثر تضررا من عمليات الإغلاق، مثل النقل والترفيه، يمكن أن تصبح معسرة إذا لم يتعاف الطلب، ما يؤدي إلى فقدان فرص العمل على نطاق واسع.
ومن المرجح أيضا أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة إلى تفاقم خطر الفقر والحرمان بالنسبة لملايين العمال غير النظاميين، خاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وقد حال رد الفعل السريع من قبل صناع السياسات في عديد من البلدان على تخفيف الضربة الأولية التي وجهت إلى الدخول وفرص العمل دون حدوث انخفاض أكبر في الناتج. وتقول "التوقعات المؤقتة" إنه من الضروري ألا تكرر الحكومات أخطاء الركود السابقة، بل أن تستمر في تقديم الدعم المالي والضريبي وغيره من أشكال الدعم في مجال السياسات في المرحلة الحالية من الانتعاش والاستمرار في السياسة ذاتها في 2021. وينبغي أن تكون هذه التدابير مرنة بما يكفي للتكيف مع الظروف المتغيرة وأن تصبح ذات أهداف أكثر دقة.
لكن المنظمة تنبه: ينبغي أن يكون استمرار دعم الدولة مشروطا بشكل متزايد بأهداف بيئية واقتصادية واجتماعية أوسع نطاقا. وإن تحسين استهداف الدعم إلى المناطق التي تشتد الحاجة إليها من شأنه أن يحسن الآفاق، خاصة بالنسبة إلى العاطلين عن العمل والشباب وذوي المهارات المتدنية – وهم الفئات التي في الأغلب ما فقدت فرص التدريب. ويعترف التقرير بضرورة تحقيق توازن بين تقديم الدعم الفوري لتعزيز الانتعاش مع تشجيع العمال والشركات في القطاعات التي تضررت بشدة على الانتقال إلى أنشطة أكثر وعدا.
وتشدد المنظمة على ضرورة تركيز الدعم للشركات القابلة للحياة، والابتعاد عن الديون على الأسهم، ومساعدتها على الاستثمار في الرقمنة، وفي المنتجات والخدمات التي سيحتاج إليها المجتمع في العقود المقبلة. "وينبغي تكريس التزام أقوى بكثير للتصدي لتغير المناخ في خطط الانتعاش، ولا سيما دعم زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء، والبنية التحتية، والنقل، والإسكان".
وتقول، إنه مع استمرار انتشار الفيروس، ينبغي أن يظل الاستثمار في المهنيين والنظم الصحية أولوية. وتضيف: أن التعاون والتنسيق العالميين ضروريان، حيث ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التمويل والجهود المتعددة الأطراف لضمان نشر اللقاحات والعلاجات بأسعار معقولة بسرعة في جميع البلدان عند توافرها.
ويأتي إصدار "التوقعات الاقتصادية المؤقتة" في أعقاب اجتماع وزاري حول مائدة مستديرة للمنظمة دعا فيه الأمين العام، أنخيل غوريا، البلدان إلى المضي قدما في تخضير حزم الحوافز التي أعلنت عنها لمعالجة آثار أزمة كوفيد - 19 من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والمرونة وتحسين الرفاهية.
وقال "إن تغير المناخ وفقدان التنوع الإحيائي هما الأزمتان القادمتان والوقت ينفد منا لمعالجتها ... تدابير الانتعاش الأخضر هي خيار مربح لأنها تحسن النتائج البيئية مع تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الرفاهية للجميع".