وبحسب "الألمانية"، دعت "أوكسفام" إلى فرض قيود على انبعاثات الكربون بين الأثرياء، وإلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد من أجل مزيد من العدالة المناخية.
ويركز التقرير على البيانات، التي تم جمعها خلال الفترة بين عامي 1990 و2015، وهي الفترة التي تضاعفت فيها الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.
وأظهر التقرير أن أغنى 10 في المائة في العالم - 630 مليون شخص - مسؤولون عن أكثر من نصف (52 في المائة) انبعاثات الكربون خلال تلك الفترة.
ووجد الباحثون أن أغنى 1 في المائة - 63 مليون شخص - كانوا مسؤولين عن 15 في المائة من الانبعاثات العالمية خلال تلك الفترة.
وقالت "أوكسفام" إن نصف سكان العالم الأكثر فقرا كانوا مسؤولين عن 7 في المائة فقط من الانبعاثات في الفترة نفسها.
وفي ألمانيا، كان أغنى 10 في المائة، أو 8.3 مليون شخص، مسؤولين عن 26 في المائة من انبعاثات الكربون في البلاد في الفترة، التي جرت فيها دراسة "أوكسفام".
يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت أخيرا خطتها الجديدة بشأن المناخ لعام 2030 بما في ذلك هدف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات 55 في المائة من مستويات 1990.
ونشرت المفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- تعديلات مقترحة لقانون المناخ الأوروبي المقترح سابقا بما في ذلك هدف جديد ملزم قانونيا لخفض الانبعاثات 55 في المائة، بارتفاع من 40 في المائة.
وقال فرانس تيمرمانس، المفوض الأوروبي المسؤول عن الاتفاق الأخضر الأوروبي، إن مستقبل الأجيال القادمة على المحك إذا ما فشل الاتحاد الأوروبي في التحرك الآن. وقال تيمرمانس إن المفوضية ستقدم خطة مفصلة بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف بحلول يونيو 2021.
ولا يزال البرلمان الأوروبي وقادة الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إقرار المقترحات، التي من المحتمل أن تواجه مقاومة من الدول المعتمدة اقتصاديا على صناعات غنية بالكربون مثل الفحم.
وتثير الخطة مناقشات حادة للغاية، حيث تقول بعض الدول إنها لا تستطيع تحمل تخفيضات أكبر للانبعاثات بسبب اعتمادها اقتصاديا على قطاعات عالية الانبعاثات مثل صناعة الفحم.
وأعربت وزارة المناخ في بولندا عن "قلقها" بشأن الاقتراح، وادعت أنه لم يأخذ في الحسبان التأثير الاقتصادي والاجتماعي في دول معينة من الأعضاء في التكتل.
أضف تعليق