سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بنحو 16.6 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 17 سبتمبر 2020، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي 199 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.14 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.29 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
وجاءت مشتريات الأجانب الصافية منذ مطلع العام بعد إجمالي مشتريات 108.1 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 91.6 مليار ريال.
وسجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية "تدفقات أجنبية" في الأسهم السعودية آخر 18 أسبوعا على التوالي (عدا أسبوع وحيد بمبيعات طفيفة للغاية)، بقيمة 13.9 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بنحو 65.5 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 51.9 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من الأسبوع المنتهي في 14 مايو الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 17 سبتمبر الجاري.
ومنذ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2018 حتى 17 سبتمبر الماضي، بلغت التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية نحو 109 مليارات ريال "نحو 29.1 مليار دولار".
وخلال الفترة ذاتها، ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" 7.6 في المائة، حيث كان 7749.3 نقطة في 27 ديسمبر 2018، فيما أغلق 17 سبتمبر الجاري عند 8337.9 نقطة.
وقفزت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الفترة نفسها بنحو 129.7 في المائة "112.4 مليار ريال"، لتبلغ 199 مليار ريال في 17 سبتمبر الجاري، بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.
وبنهاية الأسبوع الماضي، تشكل القيمة السوقية لملكية الأجانب نحو 2.14 في المائة، من القيمة السوقية للأسهم السعودية، البالغة نحو 9.29 تريليون ريال.
وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
وأضافت المؤسسة حينها، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.
وحدة التقارير الاقتصادية
الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى 199 مليار ريال
أضف تعليق