قال لـ«الاقتصادية» الدكتور ناصر قائدي، الرئيس التنفيذي لـ"صادرات البحرين"، وهي مبادرة تحت إشراف مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرأسها وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، إن حجم الصادرات غير النفطية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تصدر منتجاتها وخدماتها للسوق السعودية المدعومة من "صادرات البحرين"، منذ تأسيسها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، بلغ أكثر من 14.8 مليون دولار. وأكد أن أكثر من 43 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات التي يسرتها "صادرات البحرين" كانت إلى السعودية، بينما نحو 67 في المائة من الشركات المدعومة التي قامت بالتصدير إلى السعودية تندرج تحت قطاع التصنيع، في حين أن 27 في المائة من الشركات المدعومة كانت تصدر لأول مرة، تحقيقا لما تهدف إليه صادرات البحرين عبر تقديم الدعم اللازم للمؤسسات لرفع قدرتها للتوسع دوليا.

وأوضح أنه تم تصدير 20 منتجا وخدمة من البحرين إلى السعودية عبر حلول "صادرات البحرين"، بما في ذلك صناعة المجوهرات والأغراض المتعلقة بها، والأنشطة المعمارية والهندسية والاستشارات الفنية، وتصنيع المعادن الأساسية الثمينة وغيرها من المعادن غير الحديدية، وتصنيع مواد البناء، وتصنيع الزجاج ومنتجاته، والمنتجات الورقية، وأنشطة التعبئة والتغليف، وصنع الملابس باستثناء الملابس المصنوعة من الفراء، وتصنيع الصابون ومستحضرات التنظيف، وتصنيع الكاكاو والحلويات السكرية وغيرها.

وقال إن الموقع الجغرافي للسعودية، وقربها من البحرين، إضافة إلى توقيع جمارك البلدين في 2019 على اتفاقية للتعاون لتسهيل انسياب حركة البضائع، جعلت من السوق السعودية محط أنظار الشركات والمؤسسات في البحرين، وبذلك استطاعت هذه الشركات إدراج اسم البحرين ضمن دول الاستيراد في السوق السعودية إلى جانب الصين، والولايات المتحدة، والإمارات، وألمانيا، والهند. وذكر قائدي، أن البحرين والسعودية تسعيان إلى تنويع وتشجيع التجارة بينهما وزيادتها، من خلال الاستفادة من جسر الملك فهد الذي يعد شريانا رئيسا لتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، إذ إنه ذو أهمية قصوى للشركات الصناعية في نقل السلع والوصول إلى السوق الخليجية، في ظل توجه البلدين لإنشاء جسر الملك حمد الموازي للجسر الحالي لتعزيز العلاقات التجارية، التي ستسهم بشكل كبير في زيادة تبادل البضائع.