أخبار اقتصادية- محلية

«ساما» ترفع عدد الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات إلى 8 بمنح موافقة أولية لشركتين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الترخيص لشركتي مدفوعات، هما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة مدفوعات شور لتقديم خدمات المدفوعات (خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة)، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية حتى تاريخه ثماني شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.
تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي، حيث جاء القرار استنادا إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) 2020م التي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.
وأكدت مؤسسة النقد سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقا لأفضل الممارسات بما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشيا مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتحقيقا لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية أكثر من أربعة ملايين، كما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020م.
وبحسب بيانات الربع الثاني من عام 2020م، فقد ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية بنمو قدره 38.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2019م، وارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.
من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» صدور مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة، التي ستحل محل دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة الصادر في عام (1429هـ / 2008م).
يأتي إصدار هذه المبادئ ضمن جهود مؤسسة النقد الرامية إلى تعزيز الممارسات السليمة في المؤسسات المصرفية وتفعيل الأدوار الرقابية فيها، إلى جانب التأكيد المستمر على أن تكون سياسات وإجراءات الالتزام فعالة ومطبقة، وأن لدى الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية إجراءات تصحيح مناسبة لمعالجة أي حالة من حالات عدم الالتزام أو القصور عند رصدها.
ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي، الراغبين في الاطلاع على مبادئ الالتزام للبنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة، إلى زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية