اكتمال المرحلة الأولى من تخصيص ونقل ملكية شركات المطاحن الأولى والثالثة

أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب أمس، اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص ونقل ملكية شركات مطاحن إنتاج الدقيق الأولى والثالثة، التي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
وتم التوقيع النهائي على عملية البيع من قبل المركز، في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، بحضور المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ورئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.
وأكد المهندس الفضلي أن عملية نقل الأصول إلى التحالفات الفائزة يشكل ملامح تاريخية وجديدة في قطاع الأمن الغذائي في المملكة، وأن عملية بيع أصول الطحن سيساعد على تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما ستسهم في زيادة تنوع منتجات الدقيق في الأسواق المحلية بمواصفات عالية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى دعم جهود الحكومة بتوفير وتحقيق الأمن الغذائي، ودعما للنمو في السوق المحلية بشكل عام، وتحقيقا لأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاستفادة من الأصول الحكومية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أشار المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة ستكون هي المنظم لقطاع مطاحن الدقيق بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن، كما أن المؤسسة ستتبنى إطارا تنظيميا مرنا يسعى للمواءمة بين متطلبات الأمن الغذائي للمملكة وجودة المنتجات، وتجربة المستهلك وتحقيق العوائد الاستثمارية العادلة للقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير وتدريب وتأهيل العاملين بالشركات وإيجاد مزايا تحفيزية للعاملين وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة في شركات مطاحن الدقيق.
بدوره، أفاد المهندس ريان بن محمد نقادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن عملية البيع تشكل نقطة تحول بالنسبة إلى قطاع مطاحن الدقيق في المملكة، كونه أول عملية بيع أصول تتم بالقطاع الأكبر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن رؤية المملكة، وحيث تمثل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص، التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
وأضاف أنه بحسب العقد ستنتقل كامل أصول شركة المطاحن الأولى إلى تحالف (رحى – والصافي)، إضافة إلى نقل كامل أصول شركة المطاحن الثالثة إلى تحالف (الراجحي – الغرير – ومسافي).