أخبار اقتصادية- محلية

«الشورى» يؤجل التصويت على تعديل المادة 26 من نظام العمل

«الشورى» يؤجل التصويت على تعديل المادة 26 من نظام العمل

يتهدف تعديل المادة إلى خفض نسبة البطالة إلى 7 في المائة وتوفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين.

أجل مجلس الشورى، خلال جلسة أمس، التصويت على التعديل الجديد للفقرة الثانية من المادة الـ26 من نظام العمل، إذ اكتفى بالنقاش وإبداء المرئيات حيال الموضوع، على أن يتم التصويت عليه خلال الفترة المقبلة بعد منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
وعلمت «الاقتصادية» من مصادر في المجلس، أن التعديل الجديد للمادة الـ26 من نظام العمل سيشمل إدراج الوظائف القيادية ضمن نسبة التوطين المحددة في جميع أنشطة وقطاعات القطاع الخاص دون أي استثناء. وخلال الجلسة، أكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة على أن تنص "يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 في المائة من مجموع عماله، وكذلك الوظائف القيادية وللوزير في حال عدم توافر الكفاءات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين، أن يخفض هذه النسبة - مؤقتا - وتحدد اللائحة الوظائف القيادية".
ورأت اللجنة أن المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى 7 في المائة وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.
وأوضحت اللجنة، أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية لا تقل عن 75 في المائة سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إداراتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية، إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفظ على نسبة 25 في المائة من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم، إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.
إلى ذلك، أكد المجلس في قرار اتخذه خلال هذه الجلسة أن على الهيئة العامة للجمارك وضع أنظمة الفحص بالأشعة والكاميرات في الأماكن المناسبة في المنافذ الجمركية للحد من دخول البضائع الممنوعة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس اللجنة المالية صالح الخليوي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1440 / 1441هـ، في أثناء مناقشته في هذه الجلسة.
وطالب المجلس في قراره في هذا الشأن الهيئة العامة للجمارك بتطوير أكاديمية الجمارك بأحدث برامج وأساليب ومهارات العمل الجمركي، لتطوير وتدريب الكوادر البشرية، وسرعة إنجاز تطبيق النظام الجمركي المحاسبي الشامل.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات التي أكدت من خلالها أن على الهيئة - في ظل جائحة كورونا - التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية، للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية