تباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة على ما يبدو في آب (أغسطس) بالتزامن مع خفض إعانات البطالة لملايين الأمريكيين، ما يعطي أدلة إضافية على تعثر التعافي الاقتصادي من الركود الناتج عن كوفيد - 19.

ووفقا لـ"رويترز"، نزلت مبيعات التجزئة الأساسية، المتوافقة بدرجة كبيرة مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، 0.1 في المائة، الشهر الماضي بعد زيادة معدلة 0.9 في المائة في تموز (يوليو)، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة الأمريكية أمس.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، ارتفاع تلك المبيعات، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الغذاء 1.4 في المائة، في تموز (يوليو)، فيما توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.5 في المائة في آب (أغسطس).

أما مبيعات التجزئة عموما، فزادت 0.6 في المائة، في آب (أغسطس)، ما يرجع جزئيا إلى زيادة أسعار البنزين.

وكانت قد أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أخيرا، أن هناك سببا يجعل تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة في هذه الآونة ترتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم الرسمي البالغ 1.3 في المائة. وبلغ معدل التضخم السنوي للمشتريات المرتبطة بفيروس كورونا 1.85 في المائة، أو نصف نقطة مئوية أعلى من مؤشر أسعار المستهلك، وفقا لألبرتو كابايو، الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال، وفقا لـ "الألمانية".

وأوضح كابايو أن أسعار سلع مثل مواد البقالة والمناشف الورقية، التي تنفد سريعا أثناء الجائحة تشهد تضخما أعلى، مقارنة بتكاليف بعض المشتريات الأقل شعبية وطلبا مثل البنزين.

وفي سياق منفصل، رحبت الصين أمس، بقرار منظمة التجارة العالمية، الذي أعلنت فيه أن العقوبات الأمريكية المفروضة على السلع الصينية في 2018 كانت غير متوافقة مع قواعد التجارة الدولية.

وقال وانج ونبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين "تثمن الحكم الموضوعي والعادل" من جانب خبراء منظمة التجارة العالمية.

وأضاف وانج أن القرار يظهر أن "الولايات المتحدة هي التي تنتهك القواعد الدولية حقا" و"تتخلى" عن المنظمات الدولية عندما لا تخدم المصالح الأمريكية.