خلال أسبوع نشرت الهيئة العامة للمنافسة بيانين عن عقوبات على شركتين في قطاعين مختلفين للسبب نفسه، وهو "حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق" من قبل إدارة هاتين الشركتين.
الأولى، هي شركة أوراكل سيستمز ليمتد، غرمت مليون ريال والثانية، شركة ثلاجات عبدالله أبار وأولاده التي غرمت نصف مليون ريال.
أثار إعلان العقوبات على هذه المخالفات من قبل الهيئة، تساؤلات المهتمين والمتابعين، حيث لم توضح الهيئة في بياناتها هل تم - لاحقا - تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على السجلات أم بقيت هذه السجلات والملفات والوثائق في "الحفظ والصون" بعيدا عن التدقيق؟، والسؤال الأهم، هل حجب المعلومات كما حدث "أرخص" تكلفة على الشركات من "التنبيش" في سجلاتها، وما قد يكتشف من طرقها وأساليبيها، ولذلك لجأت إليه هذه الشركات؟ هذه تساؤلات مشروعة فالهيئة تبحث في احتمال انتهاك نظام المنافسة وتتطلع إلى عدالتها وثقة المستهلك. التوضيح والإجابة عن التساؤلات من قبل الهيئة، هو في مستوى أهمية تطبيق الغرامات والتشهير بالمنشآت المخالفة.
*****
هناك تطبيق طبي باسم "موعدي"، وهو يختلف عن تطبيق "موعد" التابع لوزارة الصحة، "موعدي" حسب حسابه في "تويتر" وأخبار نشرت عنه منبثق من مبادرة "كلنا سند" بإشراف وزارة الموارد البشرية، ويضم حاليا أكثر من 500 طبيب وممارس صحي في مختلف التخصصات، تطوعوا لتقديم الاستشارات الطبية "عن بعد "وبدأ تقديم الخدمات لمستفيدي الجمعيات الخيرية، وفي تصريح لـ"واس" قال قائد المبادرة الدكتور محمد الحمالي، إن المبادرة التي تأسست في الأول من مارس 2020، نظرا لوجود تحديات كبيرة في مجال الرعاية الصحية تؤخر الحصول عليها في الوقت المناسب، مثل وجود حواجز جغرافية، وعدم الوضوح في المواعيد المتاحة للمرضى، وارتفاع تكاليف العلاج في بعض مرافق القطاع الخاص، والخوف من التعرض للأمراض عند زيارة المستشفيات والعيادات.".
والحاجة لمثل هذه الخدمة ماسة، خاصة والأسباب التي ذكرها قائد المبادرة قائمة وفيروس كورونا ما زال شبحا مخيفا يمنع كثيرا من زيارة المستشفيات حذرا من العدوى. السؤال لماذا التأخر في تعميم الاستفادة من هذه المبادرة، فهناك "وقت تطوع ثمين" مهدر، وحتى لا يصاب بالإحباط المستفيد والمتطوع.