وكتب جونسون لصحيفة "ديلي تلجراف" أمس، أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا بين أعضاء البرلمان.
وقد وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود في غياب اتفاق بحلول نهاية هذا العام. ويقول جونسون، إن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.
وتابع "قيل لنا، إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية".
ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع دولة ثالثة الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.
وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لـ"بريكست" من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.
وناشد جونسون الشعب بالوحدة، بما في ذلك داخل صفوف حزبه، قائلا، "دعونا نجعل الاتحاد الأوروبي يسحب تهديداته، وننتهي من مشروع القانون هذا، وندعم مفاوضينا ونحمي بلدنا".
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قد تخفض معايير الأغذية، وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات على إرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.
وبعد جولة أخرى صعبة من المحادثات هذا الأسبوع في لندن، قال ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن كثيرا من الشكوك لا يزال قائما بشأن نظام الصادرات الغذائية البريطاني بعد الأول من كانون الثاني (يناير).
وأضاف في بيان "هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح كي يقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم إدراج المملكة المتحدة كدولة ثالثة".
وقال جونسون، إن حكومته ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، ولا نستطيع أن نترك الاحتمال النظري بتقسيم بلادنا بين أيدي منظمة دولية، واصفا قانون السوق الداخلية البريطاني الجديد بأنه "شبكة أمان قانونية".
وختم قبل مناقشة هذه المسألة في البرلمان، "يجب أن نمرر هذا القانون، لذلك أقول لزملائي البرلمانيين، إنه لا يمكننا العودة إلى الأيام المظلمة من العام الماضي، التراشق الكلامي الذي أضعف مفاوضينا".
بدوره، ذكر باولو جينتيلوني مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه أيضا التعامل مع فشل مفاوضات التجارة مع بريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الاتحاد.
وفيما يتعلق باختصاصه بشؤون الاتحاد الجمركي، قال جينتيلوني من برلين أمس: "نحن مستعدون للتعامل مع نتائج سلبية استثنائية لهذه المفاوضات".
وذكر جينتيلوني أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل إبرام اتفاقية مع لندن، في المقابل أن الوقت يمضي ولم يتبق سوى شهر واحد بالنسبة للاتفاق الذي يتعين تنفيذه عمليا.
وأكد شعور الاتحاد الأوروبي بالقلق الشديد تجاه التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر متروك الآن لبريطانيا لاستعادة ثقة الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك على خلفية خطط الحكومة البريطانية لتعديل اتفاقية انسحابها من الاتحاد الأوروبي السارية بالفعل بموجب قانون بريطاني، إذ يرى الاتحاد الأوروبي في هذا خرقا للثقة، ويصر على الالتزام بالاتفاق ويطالب بإيقاف الخطط بحلول 30 أيلول (سبتمبر) الجاري، وقد رفضت لندن ذلك بالفعل.
وأعرب قادة البرلمان الأوروبي عن قلقهم أمس الأول، وأكدوا في بيان لهم أنه "في حال خرقت السلطات البريطانية اتفاقية الخروج من خلال قانون السوق الداخلية البريطاني أو هددت بخرقها، سواء في شكلها الحالي أو في شكل آخر، فلن يصادق البرلمان الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
وتفاوض الطرفان خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية تجارية للمرة الثامنة، ولكن مرة أخرى دون نتائج ملموسة. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية ابتداء من عام 2021، وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي لا تزال خلالها بريطانيا جزءا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. ودون معاهدة، سيكون هناك خطر فرض جمارك ومعوقات تجارية كبيرة.
بدوره، حذر أولاف شولتز وزير المال الألماني من أن بريطانيا ستتحمل العبء الأكبر من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد "بريكست".
وارتفعت حدة السجال بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن المحادثات التجارية مذ قررت لندن العودة عن الاتفاق الذي توصلت إليه مع التكتل بشأن "بريكست" من خلال قانون جديد أقرته.
وغادرت بريطانيا التكتل في 31 كانون الثاني (يناير) وتتفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبي للاتفاق على مستقبل العلاقات التجارية عند انقضاء الفترة الانتقالية نهاية العام الحالي.
وأثار القانون الجديد في لندن المخاوف من احتمال قطع بريطانيا العلاقات بشكل حاد مع الاتحاد الأوروبي عند انقضاء الفترة الانتقالية، ما من شأنه إحداث فوضى في العلاقات بين الطرفين.
وقال شولتز للصحافيين بعد اجتماع عقده وزراء المال في الاتحاد الأوروبي في برلين، "تقديري هو أن الوضع غير المنظم (أي دون اتفاق) سيحمل تداعيات كبيرة جدا على الاقتصاد البريطاني".
وأضاف، "سيكون بمقدور أوروبا التعامل معها، ولن تكون هذه عواقب صعبة جدا عليها بعد التحضيرات التي قمنا بها في الأساس".
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن القانون المثير للجدل يضر بشكل جدي بالثقة بين الطرفين وهدد بمقاضاة بريطانيا ما لم يتم سحبه بحلول نهاية الشهر الحالي.
أضف تعليق