تواجه كينيا خطر التعرض لضائقة الديون الخارجية، حيث أن الالتزامات الخاصة بالعملات الأجنبية في البلاد تزيد بشكل أسرع من دخلها من الخارج، طبقا لما ذكرته وزارة الخزانة الوطنية، ونقلته وكالة "الفرنسية" للأنباء اليوم .
وستبقى نسبة تكاليف خدمة الدين لأكبر اقتصاد في شرق إفريقيا فوق حاجز الـ21 في المائة الذي أوصى به صندوق النقد الدولي حتى عام 2025 على الأقل، حسب تقرير نشرته وزارة الخزانة. وهذه المرة الأولى التي تشير فيها وزارة الخزانة بشكل علني إلى المخاطر بعد أن رفع صندوق النقد الدولي في مايو الماضي مخاطر ضائقة الديون في كينيا إلى "عال" من "معتدل" بسبب تداعيات فيروس كورونا.