أعلنت الولايات المتحدة، أمس، حظر واردات منتجات القطن والطماطم (البندورة) من إقليم شينجيانج في غرب الصين، على خلفية مزاعم بأنها يجري إنتاجها بعمالة قسرية.

وبحسب "رويترز"، فإن الإجراءات، التي تنال من اثنين من أنواع صادرات السلع الأساسية المهمة، إلى جانب خمسة إجراءات لحظر واردات أخرى بسبب انتهاكات مرتبطة بعمالة قسرية في شينجيانج، في خطوة غير مسبوقة ستثير على الأرجح توترا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتسمح "أوامر الاستبعاد" للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أمريكية قائمة منذ أمد طويل تهدف إلى محاربة الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

تكثف إدارة ترمب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لمسلمي الإيجور في شينجيانج.

وكان مسؤولان أمريكيان قد أكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تدرس فرض حظر على استيراد المنتجات التي تحتوي على القطن المنتج في إقليم شينجيانج الصيني.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المسؤولين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما القول إن هذا الإجراء ستطبقه إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكيان بسبب الشكوك في اعتماد بعض الشركات الصينية على تشغيل أبناء أقلية الإيجور بالسخرة.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها تأثير واسع في صناعة المنسوجات التي تعتمد بشدة على القطن الصيني. وينتج إقليم شينجيانج أكثر من 80 في المائة من إجمالي إنتاج الصين من القطن، في حين تستورد الولايات المتحدة نحو 30 في المائة من احتياجاتها من الملابس من الصين، بحسب تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال المسؤولان إنه لم يتضح حتى الآن نطاق تطبيق مثل هذه الخطوة. وفي حال تطبيقها، سيتم فرض القيود على استيراد هذه المنتجات من الصين من خلال أوامر منع إصدار الإفراجات الجمركية الذي تستخدمه إدارة الجمارك وحرس الحدود لمحاربة العمل القسري في سلسلة التوريدات العالمية.

إلى ذلك، أعرب كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، أمس، عن تفاؤله بإمكان توصل الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس إلى اتفاق بشأن مشروع قانون جديد للمساعدات الطارئة للمتضررين من "كوفيد - 19" قبل انتخابات 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، بحسب "الفرنسية".