بريطانيا بمواجهة الضغط مع استئناف مباحثات بريكست التجارية مع بروكسل
استأنف مفاوضو الاتحاد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الثلاثاء مباحثات بريكست، بعد تحذيرات من أنّ تغييرات في التشريعات المحلية تخاطر بإفشال العملية وتهدد السلام في إيرلندا الشمالية بل وحتى فرص التوصل لاتفاق تجاري بريطاني-أميركي مرتقب.
وأثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غضب الاتحاد الأوروبي بالإصرار على أن هناك خطرا "غير متوقع" يتمثل في ترك إيرلندا الشمالية معزولة عن بقية المملكة المتحدة.
وأثار تقديمه تغييرات "محدودة" لتشريع محلي "من شأنه أن يلغي" النطاق القانوني لبعض أجزاء الاتفاق الذي حدد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بما في ذلك القواعد الجمركية في إيرلندا الشمالية، بحسب "الفرنسية".
وتشكل تصريحاته لصحيفة "ديلي تلغراف" تعارضا حادا لتفاخره أنّ اتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي كان "لحظة رائعة" حين وقعه في يناير الفائت.
وخرجت المملكة المتّحدة رسميّا من الاتّحاد في 31 يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالى خمسين عاما من العضوية في التكتل، لكنّ القواعد الأوروبية ستُطبّق في المملكة حتّى 31 ديسمبر، في وقت يحاول الطرفان التوصّل إلى اتّفاق للتجارة الحرّة.
واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف أكتوبر. لكن الانقسامات لا تزال قائمة حول قضايا رئيسية مثل الدعم الحكومي للصناعة وحقوق الصيد.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه "قلق بشأن تأخر" تغييرات لندن المقترحة على بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو بند أساسي في اتفاق الطلاق.
وصرح لصحيفة "آيرش إكزامينر" أنّ "اتفاق الانسحاب بمثابة معاهدة دولية ونتوقع من حكومة المملكة المتحدة تنفيذها والالتزام بما تم الاتفاق عليه".
واضاف "نحن على ثقة من انهم سيفعلون ذلك وإلا سيجعلون عملية المحادثات باطلة ولا طائل منها".
واستبعد مارتن عودة الحدود المادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهو جزء رئيسي من اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 التي أنهت 30 عاما من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.
سيكون لأيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ويعني بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الإقليم سيستمر في اتباع بعض قواعد الكتلة لضمان بقاء الحدود مفتوحة.
أصر المتحدث باسم جونسون على أن الحكومة ما زالت تدعم تماما اتفاق الجمعة العظيمة، دافعا أن التغييرات التشريعية المقترحة هي "شبكة أمان" لضمان مرور سلس للبضائع المتجهة من وإلى أيرلندا الشمالية بعد 1 يناير.
لكن الاتحاد الأوروبي والأحزاب المناهضة لبريكست في أيرلندا الشمالية وبريطانيا، يخشون أن يمهد جونسون المسرح للتخلي عن المحادثات الانتقالية والسير في طريقه الخاص، مهما كانت التكلفة الاقتصادية.
وتعهد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف بريكست ميشال بارنييه سؤال نظيره البريطاني ديفيد فروست بشأن خطط الحكومة البريطانية عندما يلتقيان بعد ظهر الثلاثاء.
وشدّد المسؤول الأوروبي "يجب احترام كل ما تم التوقيع عليه".
لكن فروست حذّر قبيل الاجتماع الذي يستمر حتى الخميس "نحتاج إلى رؤية المزيد من الواقعية من الاتحاد الأوروبي بشأن وضعنا كدولة مستقلة".
وأكد بارنييه الأسبوع الماضي أن التنفيذ الكامل للاتفاقات السابقة هو "السبيل الوحيد لحماية اتفاقية الجمعة العظيمة بكل أبعادها".
وتابع "بالطبع، إنه شرط مسبق لنا - الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة- أن نكون قادرين على إقامة شراكة هادفة مبنية على الثقة".
ومن المقرر أن تقدم الحكومة التعديلات إلى البرلمان الأربعاء، مع تحذيرات من أنها ستنتهك القانون الدولي إذا تجاوزت اتفاق الطلاق.
وأشار تيم بيل، نائب مدير مؤسسة أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، إلى أن هذه الخطوة قد تكون "حيلة تفاوضية" للضغط على بروكسل. لكن مكتب المدعي العام أكد استقالة رئيس الدائرة القانونية للحكومة بسبب التعديلات، فيما حذّر سياسيون أميركيون من تداعياتها.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي العام الماضي إن أي تراجع بريطاني عن إيرلندا الشمالية يعني عدم وجود اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ووافق عضو الكونغرس الديموقراطي بريندان بويل الثلاثاء على ذلك قائلا إن ذلك ستكون له "عواقب تتجاوز كثيرا التعامل بثقة مع الاتحاد الأوروبي".
وقال لإذاعة "بي بي سي" إنّه "سيكون من الصعب للغاية الدخول في مفاوضات تجارية مع طرف إن مزق للتو اتفاقا مهما للغاية بالنسبة لنا".
وتابع "قد يعيدون الأمر ويستخدمون نفس التكتيك ضدك".