احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ترتفع إلى 3.165 تريليون دولار في أغسطس

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بأقل من المتوقع في آب (أغسطس) مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي ومكاسب كبيرة لليوان الصيني وسط تعاف مطرد لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني أمس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفعت بمقدار 10.2 مليار دولار في آب (أغسطس) لتصل إلى 3.165 تريليون دولار.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تقفز احتياطيات البلاد بمقدار 21.61 مليار دلار.
وأشارت البيانات إلى أن حجم احتياطيات الصين من الذهب بلغ 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية آب (أغسطس) بلا تغير عن نهاية تموز (يوليو)، بينما تراجعت قيمتها إلى 122.62 مليار دولار من 123.09 مليار دولار.
إلى ذلك، ارتفعت صادرات الصين للشهر الثالث على التوالي في آب (أغسطس)، لتطغى على الانخفاض المستمر للواردات مع تخفيف مزيد من شركائها التجاريين إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا، ما يعزز التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات الجمارك أمس، ارتفاع الصادرات في آب (أغسطس) 9.5 في المائة، مقارنة بها قبل عام وهو أكبر مكسب منذ آذار (مارس) 2019. ويتجاوز الرقم توقعات المحللين بنمو 7.1 في المائة، ومقارنة بزيادة 7.2 في المائة في تموز (يوليو).
لكن الواردات انخفضت 2.1 في المائة، مقارنة بتوقعات السوق بزيادة 0.1 في المائة لتواصل تراجعا بواقع 1.4 في المائة في تموز (يوليو).
وتشير البيانات القوية للصادرات لتعاف أسرع وأكثر توازنا للاقتصاد الصيني، الذي شهد انتعاشا من هبوط قياسي في الربع الأول يرجع الفضل في معظمه لإجراءات تحفيز محلية.
ولم يتأثر أداء صادرات الصين، المدعوم بشحنات قياسية من المستلزمات الطبية وطلب قوي على المنتجات الإلكترونية، بشدة بالتباطؤ العالمي، كما كان يخشى بعض المحللين.
وفي الوقت ذاته، حذر بعضهم الآخر من أن الصادرات الأقوى ناتجة جزئيا عن تأثير الضعف قبل عام وهو الأساس المستخدم عند المقارنة.
وتراجعت الواردات على نحو غير متوقع لتسجل انكماشا أكبر ما يشير إلى طلب محلي أضعف.
وسجلت الصين فائضا تجاريا 58.93 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات بفائض 50.50 مليار دولار في استطلاع أجرته "رويترز" ومقابل 62.33 مليار دولار في تموز (يوليو).
ولا تزال توقعات الطلب الخارجي أبعد ما تكون عن التفاؤل إذا ما اضطر شركاء تجاريون لإعادة فرض إجراءات عزل في وقت لاحق من العام بسبب تنامي الإصابات بفيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يتصاعد التوتر المحتدم بالفعل بين الصين والولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، ولم تف الصين بعد بتعهدها بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية بموجب اتفاق دشن في فبراير شباط.
واتسع الفائض في التجارة مع الولايات المتحدة إلى 34.24 مليار دولار في آب (أغسطس) من 32.46 مليار دولار في تموز (يوليو) .
وتقول إيريس بانج المحللة الاقتصادية في بنك بي.إن.جي إن بيانات الصادرات الصينية ما زالت تبدو جيدة. لكن هناك احتمال تراجع وتيرة نموها خلال الشهور المقبلة وبخاصة بسبب الحرب التكنولوجية مع الولايات المتحدة، بحسب "الألمانية".
وقال جوليان إيفانز بريتكارد المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إنه في حين تواصل الصادرات الصينية الاستفادة من تعافي الطلب العالمي، فإن التراجع المنتظر في الطلب على السلع المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد يمكن أن يحد من نمو هذه الصادرات.
في الوقت نفسه يتوقع إيفانز بريتكارد ارتفاع حجم الواردات في الصين خلال الشهور المقبلة نتيجة تسارع وتيرة الإقراض وحزم التحفيز المرتبطة بمشروعات البنية التحتية، كما يتوقع تحسن قيمة الواردات خلال فترة قصيرة مع التعافي التدريجي لأسعار السلع والمواد الخام عالميا.
إلى ذلك، ذكر تقرير نشر أمس، أن قطاع الخدمات وتجارة الخدمات اللذين يتطوران بسرعة، أصبحا محركين جديدين للاقتصاد الصيني.
وذكر التقرير، الذي نشرته الرابطة الصينية لتجارة الخدمات، أنه في 2019، شكل قطاع الخدمات في الصين 53.9 في المائة من إجمالى الناتج المحلي في البلاد، ليسهم بنحو 59.4 في المائة من إجمالي النمو الاقتصادي، بحسب وكالة أنباء "شينخوا".
ووصل حجم الاستيراد والتصدير لتجارة الخدمات إلى 5.42 تريليون يوان (790 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بواقع 2.8 في المائة على أساس سنوي، كما يأتي في المرتبة الثانية عالميا للعام السادس على التوالي.
كما تناول التقرير بالتفصيل تعزيز الانفتاح المؤسسي في قطاع الخدمات، والتجارة، وكذا التجارة الحرة الثنائية والإقليمية في الخدمات.
نشر التقرير في منتدى خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020 المنعقد في بكين.
من جهة أخرى، منحت السلطات الصينية موافقتها للبنوك وشركات التأمين الأجنبية على إنشاء نحو 100 مؤسسة في الصين منذ 2018، حسبما قال مسؤول حكومي.
وقال تشو ليانج نائب رئيس اللجنة الصينية لتنظيم البنوك والتأمين، في كلمة ألقاها بمنتدى في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات الجاري، الذي سيستمر حتى 9 من الشهر الجاري: "هذا يعني أن المؤسسات المالية الأجنبية لديها ثقة كاملة باقتصاد الصين وتنميتها المالية".
وأكد تشو أن الصين تلتزم دائما بوعدها بفتح قطاعها المالي، وتتعهد بتوفير بيئة سياسية متسقة ومنفتحة وشفافة للمؤسسات المالية الأجنبية.
وقال إن اللجنة ستساعد المقرضين وشركات التأمين الصينية على استكشاف الأسواق الخارجية، والمشاركة في الحوكمة المالية العالمية وتعزيز التعاون المالي الدولي.
واجتذب معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات المقام تحت عنوان "الخدمات العالمية، الازدهار المشترك" نحو 100 ألف مشارك، إضافة إلى 18 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة.