قلق ينتاب الأسواق المالية .. هل تخفض بكين حيازاتها من سندات وأوراق الخزانة الأمريكية؟

نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المدعومة من الدولة عن خبراء قولهم إن بكين ربما تخفض تدريجيا حيازاتها من سندات وأوراق الخزانة الأمريكية، في ضوء تنامي التوتر مع واشنطن.
وفي ظل تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن عدة قضايا من بينها فيروس كورونا والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب القلق الأسواق المالية على نحو متزايد بشأن ما إذا كانت الصين ستبيع الديون الحكومية الأمريكية التي تحوزها كسلاح لمواجهة الضغط الأمريكي المتزايد، بحسب "رويترز".
ونقل عن شي جين يانج الأستاذ في جامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد أمس الأول قوله "الصين ستقلص تدريجيا حيازاتها من الديون الأمريكية إلى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية" ولم يذكر إطارا زمنيا مفصلا لذلك.
وأضاف "لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها الأمريكية في حالة قصوى، مثل النزاع العسكري".
وتملك الصين، ثاني أكبر حائز غير أمريكي لأدوات الخزانة الأمريكية، 1.074 تريليون دولار من الأدوات في حزيران (يونيو)، انخفاضا من 1.083 تريليون في الشهر السابق وفقا لأحدث بيانات رسمية.
وتخفض الصين حيازاتها من السندات الأمريكية على نحو مطرد منذ بداية العام الجاري، بيد أن بعض مراقبي السوق يشكون في أن الصين ربما لم تبع بالضرورة أدوات الخزانة الأمريكية إذ إنها ربما تستغل أمناء حفظ آخرين لشراء سندات الخزانة.
والخفض إلى 800 مليار دولار من المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25 في المائة. ويقول محللون إن حدوث بيع صيني على نطاق كبير، عادة ما يشار إليه "بالخيار النووي"، قد يطلق اضطرابا في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة الحكومية إلى سبب آخر للبيع وهو خطر التعثر المحتمل في الولايات المتحدة إذ إن دين أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بشدة إلى نحو حجم الناتج المحلي الإجمالي نفسه، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق بكثير خط الأمان المعترف به دوليا عند 60 في المائة.
والصين منكشفة بقوة على الدولار الأمريكي والأصول المقومة به. وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليون دولار بنهاية تموز (يوليو).
إلى ذلك، قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية أمس، إن نمو الاستهلاك المحلي في البلاد سيتسارع بقوة في أيلول (سبتمبر) إذ يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تبعات تفشي كوفيد - 19.
وأدلى وانج بن رئيس قسم الاستهلاك الخاص بالوزارة بتلك التصريحات خلال إفادة صحافية.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أن دخول أقساط شركات التأمين الصينية ازدادت 7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ ثلاثة تريليونات يوان (437.29 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.
وبلغت مصروفات التعويضات 747.9 مليار يوان أثناء هذه الفترة، بزيادة 3.1 في المائة عن نفس الفترة العام الماضي.
وحتى نهاية تموز (يوليو)، بلغ إجمالي الأصول في قطاع التأمين 22.06 تريليون يوان، حسب البيانات.
وذكرت اللجنة أن قطاع التأمين حافظ على تشغيل مستقر بشكل شامل، ووفر دعما أفضل لتنمية الاقتصاد منذ بداية هذا العام.
إلى ذلك، افتتح البارحة معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020 في العاصمة الصينية بكين، برعاية مشتركة من وزارة التجارة الصينية وحكومة بلدية بكين، الأمر الذي يعد أول حدث اقتصادي وتجاري دولي فعلي مهم تستضيفه الصين منذ اندلاع وباء كوفيد - 19.
وتظهر الصين خلال المعرض النتائج الملموسة التي حققتها في مجال السيطرة على الوباء ومكافحته والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن المعرض الذي يعد معرضا رئيسا للتجارة في الخدمات، قد أصبح واحدا من ثلاثة معارض رئيسة لانفتاح الصين على العالم الخارجي جنبا إلى جانب مع معرض كانتون في قوانجتشو ومعرض الصين الدولي للواردات في شنغهاي.
وتم تأجيل هذا الحدث الذي عقد في الفترة من نهاية أيار (مايو) إلى بداية حزيران (يونيو) خلال الأعوام الماضية، إلى أيلول (سبتمبر) الجاري بسبب تأثيرات وباء كوفيد - 19.
وقال شيوي هونج تساي، نائب مدير لجنة السياسة الاقتصادية التابعة للجمعية الصينية لعلوم السياسة "إن السيطرة الفاعلة للصين على الوباء والتعافي المستقر للعمليات الاقتصادية أسهما في وضع أساس لعقد معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات لعام 2020".
من وجهة نظر ستيفن بيري رئيس مؤسسة (نادي مجموعة 48) البريطانية، فإن استضافة الصين لهذا المعرض الدولي في مجال التجارة في الخدمات يدل على دور الصين كدولة كبيرة في مواجهة الصعوبات ومساهمتها في التعافي الاقتصادي العالمي.
وسيشارك في المعرض أكثر من 17 ألف شركة ومؤسسة من 148 دولة ومنطقة ونحو 100 ألف شخص. وسيتم إصدار أكثر من 30 تقريرا ومؤشرا جديدا في 12 قطاعا خلال المعرض، إضافة إلى إنشاء أكثر من عشرة تحالفات ومنصات لتعزيز تنمية صناعة الخدمات والتجارة في الخدمات، ما يظهر للعالم عزم الصين الراسخ وثقتها بالانفتاح.
وخلال الأعوام الأخيرة، تطورت صناعة الخدمات في الصين بسرعة، حيث أظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية أن حجم واردات وصادرات الخدمات في الصين بلغ 5.4 تريليون يوان في عام 2019، ليحتل المرتبة الثانية في العالم خلال ستة أعوام متتالية.
وفي الوقت نفسه، شكلت القيمة المضافة لصناعة الخدمات 53.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصين خلال عام 2019، كما بلغت نسبة مساهمتها في النمو الاقتصادي للصين 59.4 في المائة. وخلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) من هذا العام، سجلت الصين ارتفاعا في واردات وصادرات الخدمات (باستثناء خدمات السفر) 2.4 في المائة مع تقلص عجز التجارة في الخدمات بشكل ملحوظ.
وقالت يانج شيو لينج نائبة الأمين العام لحكومة بلدية بكين إن معرض كانتون يبرز عنوان "صنع في الصين"، ومعرض الصين الدولي للواردات يظهر بشكل أساس "السوق الصينية"، في حين يركز معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات "الخدمات الصينية"، بما يسهم في تنمية الصناعات التحويلية وصناعة الخدمات على حد سواء، وتوسيع إمكانات الواردات وميزات الصادرات الصينية، ما يشكل نظام ترويج الانفتاح الشامل للصين.