أصدرت وزارة الاستثمار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول 2020 بعد تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية في المملكة للربع الأول بمقدار 20 في المائة، بينما سجلت انخفاضا يقدر بـ47 في المائة في الربع الثاني للعام 2020 نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة فيروس كورونا، وفقا لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني.
وبين التقرير أن شهر يونيو استحوذ على نصف التراخيص الصادرة خلال الربع الثاني رغم تراجع النمو في التراخيص خلال شهري أبريل ومايو، بارتفاع 23 في المائة مقارنة بشهر يونيو لعام 2019، إذ تشير البيانات إلى انتعاش النشاط الاقتصادي نهاية الربع الثاني تزامنا مع إجراءات تخفيف الإغلاق التي اتخذتها المملكة والعودة الحذرة للأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الأرقام الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي كشفت ارتفاعا في عمليات نقاط البيع بنسبة بلغت 78.5 في المائة لشهر يونيو على أساس سنوي، حيث سجلت 9.9 مليار دولار، وذلك بعد تسجيل انخفاض حاد في عمليات البيع خلال شهري أبريل ومايو، كما أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي بلغت 581 مليون دولار.
وتأتي هذه البيانات كجزء من تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثاني 2020 الذي يقدم لمحة عن مستجدات بيئة الاستثمار في المملكة، وتصدره وزارة الاستثمار بشكل ربعي.
وتضمن التقرير تحليلا للفرص المطروحة للمستثمرين في المملكة، خاصة في القطاع التعديني الواعد الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 تريليون دولار، وذلك بعد صدور التنظيمات الجديدة للاستثمار التعديني في المملكة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أن المرونة التي أظهرها الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من 2020 تؤكد متانة البيئة الاستثمارية في المملكة وأمانها للمستثمر، وذلك على الرغم من الظرف الاستثنائي الذي مر به العالم هذا العام.
وقال الوزير الفالح "إن هذا العام شهد تحديات غير مسبوقة، وستحدد جائحة فيروس كورونا مسار الاقتصاد العالمي للفترة المقبلة".
وأشاد الفالح بالاستجابة السريعة والحاسمة للمملكة خلال الجائحة العالمية، مشيرا إلى أنها ساعدت على دعم المستثمرين وأسهمت في دعم استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وقال "إن البيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر يونيو تمنحنا الثقة بقدرة الاقتصاد السعودي على التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى بدء انتعاش الاستثمارات الأجنبية لتواصل الزخم الذي شهدناه خلال الأعوام الماضية".
وشدد على أن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، مشيرا إلى أن التقرير يسلط الضوء على أمثلة ملموسة للفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بعد تنفيذ سلسلة الإصلاحات الواسعة كجزء من "رؤية 2030".
وذكر الفالح "نتطلع إلى الترحيب بمزيد من المستثمرين ومشاركة الفرص المتاحة للاستثمار مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها".
وتضمن التقرير الذي يسلط الضوء في نسخته للربع الثاني على قطاع التعدين، كلمة لبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وحوارا مع خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للشؤون التعدينية، إضافة إلى حوار مع جيري إنزيريو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، ولقاء مع ميريل لينش رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية في بنك أوف أمريكا.
وكشفت بيانات التقرير تنوع مصادر الاستثمار الأجنبي خلال العام 2020 في المملكة من مختلف الأسواق العالمية، حيث جاءت الدول ذات العلاقة الاستراتيجية بالمملكة كالولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الدول الأكثر استثمارا في المملكة، وذلك بواقع 54 ترخيصا استثماريا للولايات المتحدة و47 ترخيصا استثماريا لبريطانيا، فيما جاءت دول الأسواق الناشئة من بين الأكثر استثمارا في المملكة، حيث حصلت الهند على 49 ترخيصا استثماريا.
إصدار 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول .. ثقة بالاقتصاد السعودي رغم الجائحة
أضف تعليق