أسهم قرار الشيخ الدكتور وليد الصمعانيي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق بنسبة 22% خلال 1441 مقارنة بـ 1440. وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق الصادرة في 1441 بلغت 51856 حالة طلاق فيما كانت حالات الطلاق في 1440 نحو 67232 صك طلاق.

وكان وزير العدل قد أصدر قرارا بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية الواردة إلى منصة تراضي الإلكترونية بلغت 27600 طلب منها 13400 ألف قضية انتهت بالصلح أو العدول عن الفرقة و 8500 قيد الصلح و 5700 تم إحالتها للدوائر القضائية بعد تعذر الصلح.

وأوضحت وزارة العدل أن المادة الجديدة المضافة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنص على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال فتتخذ المحكمة عددا من الإجراءات وهي إحالة الطلب أو الدعوى بحسب الأحوال لمركز المصالحة ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يوما من تاريخ التقديم وفي حال تم الصلح بين الزوجين فيثبت الصلح بمحضر ويعد سندا تنفيذيا وذلك خلافا لما كان معمول به سابقا من إثبات الطلاق فور مراجعة المحكمة دون إعطاء الزوجين مهلة والسعي بالصلح بينهما ودون معالجة لحقوق الأطفال من حضانة وزيارة ونفقة.