تحول معدل التضخم في منطقة اليورو سلبا الشهر الماضي لأول مرة منذ مايو  2016 ليزيد فرص ضخ البنك المركزي الأوروبي مزيدا من التحفيز من أجل صعود الأسعار التي لم تبلغ الهدف الموضوع لما يزيد عن سبعة أعوام.

ونزل معدل التضخم السنوي في 19 دولة تتعامل باليورو إلى -0.2 في أغسطس من 0.4 في يوليو ، ليأتي أقل من توقعات المحللين بقراءة 0.2 بالمئة، وينخفض كثيرا عن هدف البنك المركزي الأوروبي بانخفاض طفيف عن اثنين بالمئة. ويثير قلق واضعي السياسات تهاوي معدل التضخم الأساسي ما يشير إلى أن أعمق ركود في الذاكرة الحية للكتلة ليس صدمة مؤقتة فحسب بل قد يثبت أن تاثيره على أسعار المستهلكين سيكون أكبر ويمتد لفترة أطول، بحسب "رويترز" .

ونزل معدل التضخم، الذي يستبعد أسعار الوقود والأغذية غير المصنعة الأكثر تقلبا ويتابعه البنك عن كثب، إلى 0.6 بالمئة من 1.3 بالمئة بينما نزل مقياس أضيق يستبعد الخمور والتبغ، إلى 0.4 بالمئة من 1.2 بالمئة. ويبعد الاثنان كثيرا عن توقعات المحللين.

وقال فريدريك دوكروزيت من بيستيت ولث مانجمنت "لا يمكن تفادي التأثيرات الانكماشية للأزمة على الأقل خلال الفصول المقبلة".

وتابع "نتمسك بتوقعنا لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي... برنامج المشتريات الطارئ للجائحة مجددا بواقع 500 مليار يورو على الأرجح في ديسمبر ".

وهوت أسعار الطاقة 7.8 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس بعد هبوط 8.4 بالمئة في يوليو . كما تراجعت أسعار السلع غير الصناعية بنسبة 0.1 بالمئة عقب زيادة 1.6 بالمئة في يوليو .

على صعيد فرص العمل، لا تبدو الأخبار جيدة أيضا بعد تدابير الاحتواء التي أغلقت قطاعات بأكملها من الاقتصاد، الذي يجهد من أجل استئناف نشاطه.

وهكذا، بلغ معدل البطالة في يوليو 7,9 بالمئة ، مقابل 7,7 بالمئة في يونيو بحسب يوروستات الذي يؤكد أن طريقة حسابه لا تعكس بالكامل عواقب العزل.