أظهرت بيانات رسمية اليوم  أن الأوضاع المالية في البرازيل واصلت التدهور في يوليو إذ دفعت جائحة كوفيد-19 دين القطاع العام وعجز الموازنة قياسا إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى مستويات قياسية جديدة رغم أنها لم تكن بالسوء الذي توقعه خبراء اقتصاديون.

وقال البنك المركزي اليوم الاثنين إن الدين القومي ارتفع إلى 86.5 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي في يوليو وبلغ العجز الأولي في موازنة القطاع العام، مع استبعاد مدفوعات الفائدة، في ذات الشهر 81.1 مليار ريال برازيلي (15 مليار دولار)، بحسب "رويترز" .

لكن الرقمين أقل من توقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين والذين توقعوا أن يصل الدين إلى 86.9 بالمئة من الناتج المحلي وأن يرتفع العجز إلى 94 مليار ريال برازيلي.