ذكرت في مقالة الجمعة الماضي تفاصيل عن المحفزات الاستثمارية التي تشهدها الباحة، لتغدو وجهة سياحية بمواصفات عالية الجودة، ومن ذلك رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق والشقق وتهيئة مزيد من المنتجعات. وزارة الشؤون البلدية بادرت بتحديث اللائحة الخاصة بالمدد الإيجارية، وأعطى هذا التحديث فرصا للمستثمرين، إذ راعت اللائحة الاستثمارات الكبرى فأعطتها مددا إيجارية تصل إلى 50 عاما بدلا من 25 عاما قبل التعديل. وقدمت فرصا لرواد الأعمال من الفتيات والشباب لاستئجار أماكن لفترات تراوحت بين الأسبوع ومدد أطول تنسجم مع المناسبات الموسمية.

ستستفيد الباحة من هذه المحفزات أسوة بالمناطق الأخرى، وهذا يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المنطقة. أحد المشاركين في الورشة همس قائلا، يبدو أن المتحدثين من قطاع الاستثمار في وزارة السياحة ومن صندوق التنمية السياحي يطلبون من المستثمرين والسياح ضبط أوقاتهم على 2022 لرؤية صورة أجمل. الاستراتيجية الوطنية للسياحة كما ظهر في الورشة تستهدف تمكين القطاع السياحي في مختلف الوجهات السياحية ليصبح أهم قطاعات المستقبل.

ولذلك تم بناء منظومة داعمة للقطاع الخاص ومحفزة له، وهذا أحد المطالب في الماضي، وبعد إنشاء وزارة السياحة، بدأت ترجمة جملة من مستهدفات الاستراتيجية ومن ضمنها إطلاق صندوق التنمية السياحي. وعملت الوزارة على تحسين بيئة الاستثمار من خلال جهود من ضمنها تحديث تشريعات القطاع، وعلى الأخص، الترخيص والتصنيف والتفتيش، إضافة إلى رفع جودة مرافق الإيواء وتمويل المشاريع النوعية... إلى آخره.

بعض المشاريع المطلوبة يتطلب بناء تحالفات بين المستثمرين في المنطقة، وهذه جزئية مهمة لامستها الورشة، وطالب الدكتور منصور بن كدسة المستثمرين بإنشاء شركة أو أكثر في المنطقة يمكنها أن تلبي هذه الطموحات. هذه الشراكات تمثل إحدى قصص النجاح المتوقعة، ليس فقط في الباحة، بل في مختلف الوجهات السياحية.