اعرب محافظ البنك المركزي التشيكي جيري روسنوك عن انتقاده العلني بصورة نادرة للقيادة السياسية للبلاد، قائلا إن خطة خفض ضريبة الدخل سوف تزيد من الضغط على الموازنة، المتضررة بالفعل بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روسنوك القول اليوم إن العجز النقدي القياسي لهذا العام أمر طبيعي في ظل محاولة الحكومة للتخفيف من آثار إجراءات الاغلاق التي تم فرضها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ولكنه حذر من أن خفض الضرائب سوف يحدث فجوة طويلة المدى في ماليات الدولة.

وكان رئيس الوزراء أندريه بابيس قد أعلن الجمعة الماضية خفض ضريبة الدخل، الذي من المتوقع أن يؤدي لخفض إيرادات الموازنة بنحو 74 مليار كرونة (3.4 مليار دولار).

وأبدى روسنوك تشككه في توقعات الحكومة بأن خفض الضرائب من شأنه زيادة الاستهلاك، وقال إن عددا كبيرا من المواطنين سوف يستخدمون المال الزائد لتعزيز مدخراتهم.

وقال" ما يقلقني هو الاختلال النقدي" مضيفا" التخلي عن 74 مليار كرونه في الوقت الحالي الذي نعلم فيه أن موازناتنا مرهقة ، وستظل مرهقة في المستقبل، هو أمر من وجهة نظري ينطوى على خطورة".

وكان الائتلاف الحاكم قد وافق أمس الأول الجمعة على دفع علاوة معاشات تقدر بـ 5000 كرونه في ديسمبر المقبل لتعويض المتقاعدين عن ارتفاع تكلفة المعيشة. ومن شأنه هذه العلاوات زيادة إنفاق الموازنة بواقع 15 مليار كرونة.

ويقول المنتقدون إن هذه الخطة، التي سوف تفيد 3 مليون شخص من المتقاعدين في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 10.7 مليون نسمة، تهدف لزيادة شعبية الأحزاب الحاكمة قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

ورفض بابيس أن يكون لهذه الخطة علاقة بالانتخابات.

وأشار روسنوك إلى أنه يبدو أن علاوة المعاشات لها صلة " بالدورة السياسية".