تداولات الكربون تجتذب اهتمام البنوك وصناديق التحوط

قرر الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أنه إذا كان سيخفض التلوث بشكل فعال، فإنه يحتاج إلى تحديد سعر للكربون، وبمرور الوقت كان لا بد أن يرتفع السعر. يبدو أن بعضا من أكبر متداولي النفط ومديري صناديق التحوط في العالم يؤمنون بصدق هذه الفكرة.
في الأشهر الأربعة الماضية، ارتفع سعر مخصصات الكربون الأوروبية - الأوراق المالية القابلة للتداول التي تحدد التكلفة التي تتكبدها محطات الكهرباء والصناعة في أوروبا لإنتاج طن من ثاني أكسيد الكربون - إلى مستوى شبه قياسي تجاوز 30 يورو. في المقابل، رفعوا تكلفة التلوث لشركات مثل شركات الكهرباء وقريبا سيفعلون ذلك لشركات تصنيع منتجات مثل الأسمنت والصلب.
بالنسبة للمخضرمين في صناعة تداولات الكربون المتخصصة، التي تأسست قبل 15 عاما، لم يكن لارتفاع السعر أي معنى يذكر. حالات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا والركود العالمي العميق الناتج أديا إلى خفض الانبعاثات في جميع أنحاء أوروبا بسبب تباطؤ المصانع وانخفاض الطلب على الطاقة. ويجادلون بأن الأسعار ينبغي أن تنخفض لا أن ترتفع.
لكن السوق تتطور، حيث جذبت سلالة جديدة من المتداولين الذين لا يهتمون كثيرا بالعوامل قصيرة الأجل ـ مثلا، السوق تعاني زيادة في العرض هذا العام. بدلا من ذلك، يرون فرصة للاستفادة من سوق يتم تحديد اتجاهها في النهاية من خلال العوامل السياسية ودعم "الانتعاش الأخضر" بعد الوباء.
يقول فلوريان روثنبيرج، من شركة الاستشارات السلعية ICIS: "بحلول عام 2022، يمكن أن يصل سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي بسهولة إلى 40 يورو. لكن إذا اعتقد المستثمرون والمضاربون الماليون هذا، فإن السعر قد يصل بسهولة إلى مستوى أعلى بكثير".
الاهتمام المتجدد بسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي قد تكون له تداعيات كبيرة على الصناعة الأوروبية. بنحو 25 يورو للطن، سعر الكربون مرتفع منذ الآن بما يكفي للبدء بإبعاد الفحم عن شبكة الكهرباء، مع تحول شركات المنافع إلى الغاز الطبيعي الأقل تلويثا أو مصادر الطاقة المتجددة الخالية من الكربون.
يغلب على ظن المتداولين أن المرحلة التالية هي أن يرتفع سعر الكربون بدرجة كافية - بين 40 و50 يورو للطن - للبدء بإجبار القطاعات الأخرى على الاستثمار في التكنولوجيا والوقود النظيفين - وهو أمر جيد للبيئة، لكنه تغيير زلزالي بالنسبة للصناعة، وهو تغيير لم يتم حتى الآن فهم تأثيره بشكل كامل.
يعد مدير صندوق التحوط، بيير أندوران، واحدا من أنجح متداولي النفط في جيله. بعد تحقيق أرباح للمستثمرين تزيد على 150 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، من خلال المراهنة بنجاح ضد سعر النفط، يقوم الآن بتحويل جزء صغير من صندوقه البالغ 600 مليون دولار إلى الكربون.
أعرب أندوران عن اعتقاده بأن السعر يجب أن يرتفع خلال خمسة أعوام "هذا أمر مضمون إلى حد كبير. طالما أن الاتحاد الأوروبي يحافظ على هذا الالتزام بمكافحة تغير المناخ والاستفادة من سوق الكربون، نحن واثقون بأن الأسعار سترتفع".

المستثمرون يتدفقون

أندوران ليس وحده. تعمل فيتول، أكبر شركة مستقلة لتداولات الطاقة في العالم، على توسيع فريقها المختص بالكربون، المكون من خمسة أشخاص. في إشارة إلى أي مدى ستصبح السوق مهمة في اعتقادها، عينت الرئيس السابق للغاز الأوروبي - أحد أهم محققي الأرباح خارج عمليات النفط الأساسية فيها - لإدارة الشركة.
يقول متداولون منافسون إن بعضا من أكبر صناديق التحوط في العالم مثل بريفان هوارد وسيتاديل تلعب دورا كبيرا، بينما كانت البنوك مثل مورجان ستانلي وماكواري ومجموعة سيتي تعمل بشكل ثابت على بناء فرقها، وتتطلع إلى الاستفادة من زيادة نشاط العملاء والتداول لحسابها الخاص.
كذلك ورد أن شركات التأمين وصناديق التقاعد تهتم بشكل أكبر بالكربون باعتباره تحوطا محتملا ضد أجزاء من محافظها الاستثمارية المتعلقة بالمناخ.
بالنسبة لإريك بيترسون، العضو المنتدب الأعلى في فريق السلع والأسواق العالمية في مجموعة ماكواري في لندن، الاهتمام المتجدد بالكربون من المستثمرين هو رد فعل طبيعي على الإشارات الصادرة عن السياسيين.
في مواجهة الركود العميق، لم يتردد الاتحاد الأوروبي في التزامه بالتصدي لتغير المناخ على الرغم من التكاليف المرتبطة بذلك، بل ضاعف جهوده لخفض الانبعاثات في جميع أنحاء القارة. ويتمثل هدفه المعدل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة 50 - 55 في المائة بحلول عام 2030 عن مستويات عام 1990، متجاوزا عن الهدف الحالي البالغ 40 في المائة.
قال بيترسون: "جذبت السوق بعض الاهتمام الجديد خلال الشهور الـ12 – الـ24 الماضية بسبب إعلانات صنع السياسة خلال الأعوام 2030 – 2050، حيث يضع الاتحاد الأوروبي أهدافا للكربون. أنهم بعيدون قليلا لكنهم يرسمون صورة لسعر كربون أكبر، مطلوب أساسا لتحقيق هذه الأهداف".
التوقعات حول المكان الذي قد يستقر فيه السعر في النهاية تختلف بشكل كبير. لكن في أكثر من عشر مقابلات مع صناديق التحوط والبنوك والمستثمرين النشطاء في القطاع، لم يقل أحد إنه يعتقد أن الأسعار ستنخفض بشكل كبير. الاختلافات الوحيدة كانت في إلى أي مدى قد ترتفع، وما هو الإطار الزمني، ومدى حجم الخطر السياسي في حال تغير المزاج في بروكسل.
بالنسبة لكثير من الصناعات الأوروبية التي أمضت عقودا من القلق بشأن أسعار النفط والوقود الأخرى باعتبارها واحدة من تكاليف إنتاجها الرئيسة، يتطلب هذا تحولا عجيبا في العقلية. مع احتمال أن تبقى أسعار النفط مقبولة نسبيا في الأعوام القليلة المقبلة، مع توافر كثير من الإمدادات بسعر أقل من 60 دولارا للبرميل، فقد ينتهي سعر الكربون بإحداث تأثير أكبر بكثير على حظوظهم، خاصة إذا خفض الاتحاد الأوروبي عدد الأرصدة أو مخصصات الانبعاثات الأوروبية EUAs "المجانية" المتاحة للصناعة.
يقول بيترسون: "تعمل آلية الكربون منذ الآن على إخراج التوليد الحراري، ومن المرجح أن يأتي خفض الكربون التالي من القطاع الصناعي. لتقليل انبعاثات الكربون وتشجيع الاستثمار، يجب أن ترى سعر كربون أعلى بكثير".

نفوذ الاتحاد الأوروبي

يقدر متداولون أن السعر قد يحتاج إلى زيادة بمقدار الضعف، إلى نحو 50 يورو للطن، في الأعوام المقبلة للحصول على التأثير الكامل الذي ينوي الاتحاد الأوروبي الحصول عليه. يقارنون الوضع في نظام تداولات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، ETS، مع سوق النفط في بداية هذا القرن، عندما اكتشف عدد قليل من المستثمرين أن عقدا من الاستثمار القليل في الإنتاج الجديد وصعود الصين السريع يعني أن الأسعار كان يجب أن ترتفع.
على الرغم من بعض التقلبات على طول الطريق، إلا أن هذه التداولات في النهاية حققت ثروة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام من 30 دولارا للبرميل في عام 2003 إلى 147 دولارا في عشية الأزمة المالية.
لكن المقارنة ليست دقيقة. الاختلاف في سوق الكربون هو أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بشكل أساسي بجميع وسائل التحكم في العرض؛ يكتب القواعد ويقرر مقدار مخصصات الكربون في الاتحاد الأوروبي، أو الأرصدة، التي يجب إصدارها - أو استيعابها - للتأثير في السعر بمرور الوقت. تمت مقارنة ذلك بمنظمة أوبك القوية، لكن بدلا من السيطرة على ما يقارب ثلث الإمدادات، كما تفعل المنظمة في سوق النفط العالمية، سيسيطر الاتحاد الأوروبي في النهاية على كل السوق.
هذا لا يعني أنها ليست سوقا حقيقية. على المدى القصير، في الأغلب ما يستجيب المشترون والبائعون إلى الإشارات المعتادة للعرض والطلب. إذا تباطأ الاقتصاد وانخفضت الانبعاثات، من المرجح أن يقوم مزيد من المشاركين بالبيع، كما شهدنا هذا الربيع عندما أدى فيروس كورونا إلى كبح الطلب وانخفضت الأسعار 40 في المائة تقريبا؛ من 26 يورو إلى 16 يورو للطن.
إذا انخفض السعر كثيرا دون الحد - أو من المحتمل أن يرتفع كثيرا فوق الحد - فإن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على تشديد، أو تخفيف الإمدادات من خلال "احتياطي استقرار السوق"، MSR، الذي تم إطلاقه في عام 2019 في الواقع لإعادة ضبط السوق بعد أن عانت تحت وطأة العرض الفائض الذي تراكم خلال الأزمة المالية.
نيما نيلاكاندان، رئيس تجارة منتجات البيئة في مورجان ستانلي في لندن، يقول إن ما يحدث مع الأسعار هو محاولة من قبل السوق "لإيجاد توازن جديد" مدفوع من التحول الأساسي في التوقعات المتعلقة بالطموحات المناخية للاتحاد الأوروبي. تلك الطموحات في الأغلب ما تكررها الآن الشركات، من شركات النفط الكبيرة إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة، التي تحاول الاستجابة إلى دعوات المستثمرين لبذل مزيد من الجهود بشأن تغير المناخ.
يقول نيلاكاندان: "مقدار الانبعاثات التي نريد خفضها بحلول عام 2030 ومن ثم عام 2050 أصبح هو النقاش وهذه أهداف طويلة الأجل للغاية، لذلك تحاول السوق استعادة توازنها. اتجاه السياسة والطموح أصبح أكثر وضوحا. وهذا ليس طموح الاتحاد الأوروبي فقط، لكن الشركات على مستوى العالم".
لحظة الأزمة متوقعة العام المقبل. نظام تداولات الانبعاثات يغطي نحو 45 في المائة من الانبعاثات في الاتحاد، بشكل أساسي من المنشآت والشركات الصناعية الكبيرة. لكن من المرجح أن يضيف مزيدا من القطاعات، مثل الشحن، وفي الوقت نفسه خفض توزيع الأرصدة المجانية وزيادة الطلب على المخصصات، ومن الناحية النظرية رفع الأسعار.
يقول نيلاكاندان: "يريد الاتحاد الأوروبي إدراج مزيد من القطاعات ولن يفعل ذلك إذا لم يعتقد أن نظام تداولات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي قد حقق نجاحا. كل هذا يدعم حركة السعر الأخيرة".
مع ذلك، هناك بعض القلق في أقسام الاتحاد الأوروبي من أن الكربون قد يصبح رهانا أحادي الاتجاه للمضاربين. ثم ان التأثيرات في العالم الحقيقي من سعر يرتفع بسرعة كبيرة فوق الحد قد تراوح من إغلاق محطات الفحم في بولندا إلى فرض رسوم إضافية على الصناعة الأوروبية في وقت تكون فيه الاقتصادات المتضررة من الوباء ضعيفة أصلا.
فكرة أن تصبح صناديق التحوط أو البنوك ثرية من الكربون بينما تكافح الصناعات الأخرى هي فكرة غير مريحة بالنسبة لبعض السياسيين، حتى لو دعموا الهدف طويل الأجل المتمثل في جعل تكلفة التلوث أكبر.
في تموز (يوليو) الماضي قال باس إيكهوت، عضو البرلمان من حزب الخضر الهولندي، لمجلة "كاربون بلس" Carbon Pulse، إحدى منشورات الصناعة: "قد يراهن بعض الأشخاص على زيادة الطموح المناخي في الاتحاد الأوروبي، لكنك تريد من سعر مخصصات الانبعاثات أن يعكس قرارات السوق وليس قرارات المضاربين".

متداولون حاذقون

عندما انضم بيتر كريمبل إلى RWE - واحدة من أكبر شركات المنافع ومصادر التلوث في أوروبا - في عام 1999، تم التعامل مع ذراعها للتداول على أنها فكرة لاحقة من قبل شركة تحقق بشكل مريح إيرادات ثابتة من مجموعة محطاتها للكهرباء، التي تعمل بالفحم، ومحطات الغاز والطاقة النووية.
يقول كريمبل، الذي يشغل الآن منصب كبير الإداريين التجاريين للتوريد والتداول في RWE: "تم وضعي في هذه العملية من الدرجة الثالثة. كنا عالقين في قبو المقر، كنا ملحقا في أحسن الأحوال".
الآن بعد مرور عقدين من الزمن يعمل في وحدته 1600 شخص وتغذي كل جانب من جوانب استراتيجية الشركة، وهي بشكل أساسي عامل تحويل أشبه بالسحر للمجموعة الأوسع. فقد حولت شركة فحم غير مربحة إلى أساس لآلة لتداول الكربون يمكن أن تساعد في تيسير انتقال RWE إلى شركة أنظف.
اشترت RWE في الآونة الأخيرة ما يكفي من أرصدة الكربون للتحوط الكامل من تعرضها لسعر الكربون على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وهذا مثال على الكيفية التي أجبر بها الكربون الشركات على أن تصبح أكثر ذكاء، على نحو يفرض على التداول النشط الاستعانة بإمدادات أنظف للعملاء، مع تعزيز الأرباح أيضا من خلال مراكز مضاربة إضافية. ذراع التداول، التي تغطي أيضا الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حققت ثلث أرباح الشركة المعدلة البالغة 2.1 مليار يورو في عام 2019.
يجادل كريمبل بأن القيود على تداولات الكربون من شأنها أن تؤدي إلى تشويه في "إشارات الأسعار" التي تحتاج إليها الشركات لاتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة.
يضيف: "تحتاج هذه الأسواق إلى أن تكون منظمة جيدا وخاضعة لإشراف تنظيمي جيد، عندئذ لا يكون تكوين المشاركين في السوق مصدر قلق لنا. نحن بحاجة إلى العمق والسيولة التي يجلبها المشاركون الإضافيون في هذه الأسواق. ينبغي ألا تتألف السوق من مجموعة صغيرة من شركات المنافع - فهذا ضار للصناعة الأوسع".
يجادل آخرون بأن الادعاء القائل إن عشرات الصناديق ترفع الأسعار هو ادعاء مبالغ فيه. في تموز (يوليو) قالت شركة إينرجي أسبيكتس Energy Aspects، وهي شركة استشارية، إن البيانات المحدودة المتاحة عن مراكز التداول تشير إلى أن معظم عمليات الشراء التي شوهدت في الأشهر الأخيرة كانت من شركات المنافع والمستخدمين النهائيين الصناعيين الآخرين، وليس من الصناديق.
يقول مدير لصندوق ‏ تحوط ناشط في ‏ أسواق الكربون: "إذا أردنا أن يكون لسعر الكربون تأثير كبير في الانبعاثات، فنحن بحاجة إلى سعر مرتفع – ربما فوق 50 يورو للطن. في الوقت الحالي، يقودها بشكل أساسي المشترون لأغراض الامتثال الذين أصبحت وجهة نظرهم هي كما يلي: ’حسنا، إذا كان بإمكانك بسهولة رؤية سعر الكربون وهو يصل إلى 50 يورو، فمن الأفضل أن نشتريه الآن لأنه لن يصبح أرخص بكثير‘".
يتساءل آخرون عن دور الاتحاد الأوروبي وما إذا كان يحتاج إلى التراجع عن السوق للسماح للتداول بالنضج التام. يقول توم لورد، المتداول في ريدشو آدفايسرز Redshaw Advisors: "تم إصلاح جانب العرض تماما من قبل الاتحاد الأوروبي - ما قرروا تغييره يحدث. عندما يكون مدفوعا سياسيا إلى هذه الدرجة، فهذا ليس بالضرورة أمرا جيدا للسوق".

نمو السوق

في حين أن بعض الصناديق قد تنظر إلى السعر على المدى الطويل، فإن متداولي الطاقة الآخرين يذهبون إلى أبعد من ذلك. يقول مايكل كوران، رئيس تداولات الانبعاثات في شركة فيتول، إن الهدف هو النمو في سوق يرون أنها تتطور على غرار سوق النفط المادي، مع تداولات المراجحة والتخزين والخدمات اللوجستية.
وبينما يتوقعون أيضا ارتفاع سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، فإنهم يعتقدون أن المنتجات غير المتداولة في البورصة مثل تعويضات الكربون قد تكون أكبر مجال للنمو.
يقول كوران: "الفرصة في أرصدة الكربون الأوروبية قد تتمثل في زيادة الأسعار ثلاث مرات أو خمسة أضعاف خلال الأعوام المقبلة. لكن إذا ارتفع سعر الانبعاثات المسموح بها في الاتحاد الأوروبي، فسيؤدي ذلك إلى ظهور منتجات كربون أخرى مثل التعويضات، وقد تكون الفرصة هناك هي نمو الأسعار ما بين عشر مرات إلى 20 مرة خلال الإطار الزمني نفسه".
يقول روثبيرج، من ICIS، إن المتداولين يتنبهون للآثار المترتبة على أهداف الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل. "يبدو أنه استثمار جيد، خاصة إذا كنت تحصل على دعم الاتحاد الأوروبي".