قررت الحكومة الألمانية تمديد تدابير البطالة الجزئية والمساعدات للشركات المتوسطة والصغرى في مواجهة استمرار العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19.
وتم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد خلال الليل بين محافظي تحالف المستشارة أنغيلا ميركل بين الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديموقراطي، بحسب "الفرنسية".
وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أن ذلك سيسمح بـ"مساعدة الموظفين والشركات المتوسطة على تخطي هذه الأزمة الخطيرة والحفاظ على الوظائف".
وكانت الدولة تمول حتى الآن البطالة الجزئية للشركات والموظفين لمدة أقصاها 12 شهرا.
وسيتم تمديد هذه المهلة الآن إلى 24 شهرا، استجابة لطلب الشركات التي لا يزال العديد منها يعاني من تباطؤ العمل.
وتتكفل الدولة الألمانية بحوالى ثلثي الأجور في إطار البطالة الجزئية.
وهذا الإجراء هو أحد الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومة الألمانية لدعم الاقتصاد الأوروبي الأول في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
وأوضح وزير العمل هوبرتوس هايل الأربعاء أن الوكالة الفدرالية للوظائف ستحتاج إلى حوالى 10 مليارات يورو إضافية لتمويل تمديد الإجراء.
وتراجع احتياطي الوكالة منذ بدء الأزمة مع وصول عدد المستفيدين من البطالة الجزئية إلى حوالى 6,7 مليار موظف في ذروة انتشار الوباء.
كما قررت الحكومة تمديد تليين القوانين حول عدم الملاءة لثلاثة اشهر حتى ديسمبر 2020 لدعم الشركات التي تعاني من تراجع ماليتها.
ويدعم هذا الإجراء الشركات التي تواجه ديونا طائلة غير أنها لا تزال تتمتع بالملاءة، إذ تسعى الحكومة لتفادي سلسلة من عمليات الإفلاس في الخريف.
