أكد اتحاد مصنعي السيارات التركي أمس، أن إنتاج تركيا من السيارات تراجع خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى تموز (يوليو) الماضي 27 في المائة مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 636 ألفا و757 سيارة، مدفوعا بتراجع الصادرات بعد تفشي جائحة كورونا في وقت يواجه فيه الاقتصاد صعوبات متنامية.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء نقلا عن بيان الاتحاد أن المبيعات في الخارج تراجعت 36 في المائة خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت المبيعات المحلية 60 في المائة.

تأتي هذه البيانات رغم التدابير الحكومية لمواجهة الانكماش الاقتصادي، التي شملت عرض قروض منخفضة الفائدة وطويلة المدى من البنوك الحكومية للمساعدة في تمويل شراء السيارات محلية الصنع، وفقا لما نقلته "الألمانية".

وانخفض إنتاج السيارات 22 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، بحسب البيان، بينما ارتفعت المبيعات المحلية 385 في المائة، في حين انخفضت الصادرات 33 في المائة.

وكانت الليرة التركية خسرت ما يقرب من 1 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الخميس الماضي بعدما أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس عند 8.25 في المائة. ووصل سعر صرف الليرة إلى 7.351 ليرة لكل دولار.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع عند 8.25 في المائة للشهر الثالث.

وأقر البنك بأن حالة الغموض في السوق "لا تزال كبيرة"، ولفت إلى أنه سيستخدم "جميع الأدوات المتاحة" لتحقيق الاستقرار المالي.

وكان المحللون يحثون البنك على رفع أسعار الفائدة بعد أن تعرضت الليرة لسقوط حر هذا الشهر، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 7.4 ليرة لكل دولار.

ولفتت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أنه من المرجح أن يكون المسار المفضل لمحافظ البنك المركزي مراد أويصال هو عدم إدخال أي تغيير من شأنه أن يثير انزعاج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي بدأ بحسب مراقبين بالتدخل في سياسات البنك ما يضع مصداقيته على المحك، حيث يتبنى أردوغان وجهة نظر بأن رفع أسعار الفائدة يؤدي للتضخم، وهو عكس النظرية الاقتصادية التقليدية.

وكرر أردوغان التأكيد على وجهة نظره هذه في وقت سابق من الشهر الجاري، حتى بعدما أصبحت الليرة ثالث أسوأ عملة من حيث الأداء في الأسواق الناشئة هذا العام.