قال التلفزيون الرسمي العماني إن السلطنة عينت اليوم وزيرا للشؤون الخارجية وآخر للمالية، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، وذلك في إعادة هيكلة واسعة للحكومة.
ويحتفظ السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تولى السلطة في أعقاب وفاة السلطان قابوس بن سعيد .
وكان لسلطنة عمان من قبل وزير مسؤول عن الشؤون المالية وآخر مسؤول عن الشؤون الخارجية لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.
تأتي الإصلاحات في الوقت الذي تكافح فيه عمان، وهي منتج صغير نسبيا للنفط في الخليج تصنف كل وكالات التصنيف الكبرى ديونها على أنها "عالية"، عجزا متسعا في الميزانية وركودا اقتصاديا ناتجا عن الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، بحسب "رويترز".
وفي سلسلة من المراسيم لإعادة هيكلة الحكومة، أصبح بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية، وأصبح سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية.
وتولى تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئاسة البنك المركزي.
كما حلت المراسيم ودمجت هيئات حكومية في وزارات جديدة، وأعادت تسمية كيانات وتعريف المهام.
وقال السلطان هيثم هذا العام إن الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع تصنيف سلطنة عمان للمرة الثانية خلال العام الحالي بسبب استمرار التناقص في الميزانية العمومية والميزان الخارجي.