ذكر البنك المركزي الدنماركي أن المستثمرين الذين يريدون معرفة خطط طرح سندات الخزانة الدنماركية سينتظرون حتى تعيد الحكومة تقييم أوضاع ميزانية العام الحالي وخطط الإنفاق العام للسنة المقبلة.

وقال تورستن ميير لارسن رئيس عمليات السياسة النقدية والدين الحكومي في البنك المركزي إن إدارته ستبقي على منهجها الذي يعطي المرونة اللازمة، مضيفا أن هناك حالة غموض أكبر من المعتادة بالنسبة لأوضاع الميزاني، بحسب "الألمانية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لارسن قوله "لدينا استراتيجية طروحات قوية يتم تحديثها وفق برامج الدعم الحكومي (لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد) والنظرة المستقبلية للموازنة ككل".

يأتي ذلك فيما أعرب عدد من أكبر البنوك الدنماركية عن قلقها من الشفافية المحيطة ببرنامج طرح السندات، كما يشعر المستثمرون بحالة الغموض حول تأثيرات برامج الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا.

يذكر أن مكتب الدين العام، كان قد ذكر أن قيمة برنامج إصدار السندات قصيرة الأجل تصل إلى 140 مليار كرونه، لكن ذلك كان قبل تغيير برامج الدعم الحكومي للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة خطة الإنفاق المعدلة للعام الحالي ومشروع موازنة العام المقبل خلال الأسابيع المقبلة