أفادت وكالة رسمية أن معدل التضخم السنوي في زيمبابوي ارتفع الى 840 بالمئة في يوليو، ما ضاعف من المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد، مع استمرار الحكومة في رفضها الاعتراف بوجود أزمة.

وتعمل الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا على مكافحة التضخم المفرط الناجم عن سوء الإدارة الاقتصادية في عهد الرئيس السابق روبرت موغابي الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2017.

وتبخرت مدخرات الزيمبابويين جراء هذه الأزمة وباتوا يعانون من أجل الحصول على السلع الأساسية مثل الحبوب مع تفشي الفساد والفقر.

ونشرت هذه الأرقام بعيد بيان حكومي قال إن الرئيس ايمرسون منانغاغوا طبّق سياسات "تؤدي الى اقتصاد قوي" وحافظ على "استقرار" البلاد، متجاهلا وجود أي أزمة.

وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية على تويتر أن معدل التضخم بلغ في يوليو 837,53 بالمئة، مقابل 737,3 بالمئة في يونيو ، بحسب "الفرنسية".

وجاء بيان الحكومة الذي نشرته صحيفة "هيرالد" الرسمية ردا على رسالة بعث بها أساقفة زيمبابوي الكاثوليك الجمعة مستنكرين الحملة الأخيرة على المعارضة من قبل منانغاغوا والأزمة المتفاقمة في البلاد.

والشهر الماضي اعتقلت السلطات المعارض البارز جاكوب نغارفيوم قبل 12 يوما من تظاهرة دعا اليها في 31 يوليو احتجاجا على الفساد وتردي الوضع الاقتصادي.

كما تم اعتقال كتاب وصحافيين ومخرجين بتهمة التحريض على العنف، وبعضهم لا يزال قيد الاحتجاز.

ووصف الأساقفة حملة القمع بأنها "غير مسبوقة" وأثرت على الأزمة الاقتصادية المستمرة.

واتهم المتحدث باسم الحكومة نيك مانغوانا الأساقفة بالانضمام الى "قافلة أفراد وكيانات" تسعى إلى احداث أزمات لتحقيق مكاسب سياسية.

ونقلت صحيفة "ذا هيرالد" عن مانغوانا قوله "تؤكد الحكومة مجددا أن زيمبابوي مثل معظم دول العالم تواجه حاليا تحديات مصاحبة للعقوبات غير القانونية المفروضة عليها، مثل الجفاف ووباء فيروس كورونا"، لكن "ليس هناك" أزمة "سياسية أو غيرها".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الناشط السياسي ورجل الأعمال المعروف في زيمبابوي كوداكواشي تاغويري بعد أيام من حملة قمع ضد المتظاهرين في 31 يوليو، ووصفته بأنه "فاسد معروف للجميع".

وصدرت العقوبات في الذكرى السنوية الثانية لحملة القمع العنيفة التي قادها الجيش ضد المحتجين على نتائج الانتخابات وقضى فيها ستة اشخاص على الاقل.