بدأت المصارف العامة في الجزائر حيث يمتنع كثيرون عن التعامل مع البنوك التقليدية، العمل بالتمويل الإسلامي على أمل جذب الجزائريين الذين لا يملكون حسابات مصرفية، وإعادة جزء من الاقتصاد غير الرسمي إلى النظام المالي.
فقد طرح البنك الوطني الجزائري منذ أيام في الأسواق، تسعة منتجات مالية وافقت عليها وزارة الشؤون الدينية.
وكانت السلطات الجزائرية أنشأت مطلع العام الجاري سلطة مرجعية هي "الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية"، لتشرف على القطاع وتمنح شهادة مطابقة للشريعة الإسلامية.
وقال عضو الهيئة الشرعية أستاذ الاقتصاد محمد بوجلال إن عددا كبيرا من الجزائريين يرفضون التعامل مع المصارف التقليدية.
ويعتبر بعض المسلمين أن النظام المصرفي التقليدي الذي يعتمد على الفوائد لا يتوافق مع الشريعة الاسلامية التي تحرم القرض بالفائدة والمضاربة والاستثمار في المحرمات وتنص على تقاسم الخسائر والأرباح بين البنك والزبون.
وشهد التمويل الإسلامي نموا بوتيرة ثابتة على مدى العقد الماضي في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، لا سيما في الخليج وماليزيا، ما أدى إلى تحصيل مئات مليارات الدولارات.
ويعمل في الجزائر مصرفان تابعان لمجموعات متخصصة في الصيرفة الإسلامية، هما بنك البركة ومصرف السلام، ومقرهما الأساسي في البحرين. ومنذ عدة سنوات يقومان بتقديم خدمات التمويل الإسلامي حصرا، مع احترام أحكام الشريعة الإسلامية.
لكن القطاع المصرفي العمومي المملوك للدولة بنسبة مئة في المئة سيطرح المنتجات الإسلامية قبل نهاية العام، ولا سيما "المرابحة" أو "الإجارة" أو "المشاركة". كما ترغب مصارف أجنبية خاصة في تقديم هذا النوع من المنتجات.
ولا تعتزم بنوك الدولة إنشاء "فروع إسلامية"، لكنها ستحدث أقساما خاصة ضمن وكالاتها الأصلية.
