لتطوير منظومة الاستثمار .. اعتماد تعليمات تنفيذية للائحة التصرف في العقارات البلدية

أصدر ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف قرارا باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة، يأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية، من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها. وأكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ في الحسبان تحديات الممارسة العملية للأعوام السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة.
وفي هذا الإطار قال خالد الدغيثر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، "إن من يقوم بإدارة ومتابعة التصرف في العقارات التابعة للشؤن البلدية حاليا هي "إدارة الاستثمار" الكائنة في البلديات والأمانات التابعة للمدينة ذاتها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على قيادة بنية مؤسسية بهدف رفع كفاءة إدارة هذه الاستثمارات.
وأضاف على هامش المؤتمر الصحافي للائحة التصرف في العقارات البلدية المحدثة، أمس، أن "هناك تنسيقا بين الوزارة والهيئة العامة لعقارات الدولة بشأن العقارات المراد التصرف فيها من خلال الاستثمار".
وأوضح أن الوزارة طرحت خلال العام الحالي نحو 4511 فرصة استثمارية على المستثمرين في القطاع الخاص من خلال بوابة الفرص الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك حزمة من الفرص الاستثمارية سيتم طرحها في البوابة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الدغيثر، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين عديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاما بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10 في المائة من مدة المشروع كحد أقصى.
كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25 في المائة من قيمة العطاء السنوي بديلا عن 100 في المائة سابقا.