إيقاف رجل أعمال وقاض ولواء وضباط ومحافظ سابق وعضو شورى في قضايا فساد

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رجل أعمال وعشرة مواطنين في قضية رشا فاقت 20 مليون ريال، كما أوقفت مدير أحد الموانئ وقائد قطاع أمني ومحافظا سابقا في قضايا تزوير واستغلال نفوذ وإخلال بالواجبات الوظيفية.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة، أن الهيئة باشرت 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، كان أبرزها إيقاف رجل أعمال في المنطقة الشرقية وعشرة مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاض سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية)، لتورط رجل الأعمال بدفع رشا مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها 20 مليون ريال، وكذلك تورطه بقضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدما في ذلك عضو مجلس الشورى المشار إليه أعلاه (قبل التحاقه بمجلس الشورى)، وعددا من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.
وفي القضية الثانية تم إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنان في إدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع في الميناء باستخدام كيانات تجارية أوقف ملاكها.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقفت الهيئة في القضية الثالثة قائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء وأربعة ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، لقيام اللواء المذكور بالتزوير في أحد محاضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلا من عضوين في اللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من (17) مركبة إلى (7) مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس “مايباخ”) استخدمت من قبل الأول شخصيا، وكذلك قيام أحد الضباط بصرف 1.7 مليون لتر بنزين لإحدى الشركات بطريقة غير نظامية.
كما أوقفت الهيئة محافظا سابقا في إحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية في المحافظة، وكذلك وجود حركة مالية في حساباته البنكية لم يتمكن من تبرير مصدرها ولا تتوافق مع دخله كموظف حكومي.
وبالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، أوقفت الهيئة ثلاثة من منسوبيها لاستغلالهم نفوذهم الوظيفي باختلاس أدوية من ضمنها أدوية مخدرة من مستودعات تابعة للوزارة تتجاوز قيمتها 864 ألف ريال.
وفي القضية السادسة، تم إيقاف ضابطي صف في أحد المطارات أحدهما من منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية والآخر في المديرية العامة للجوازات، لإخلالهما بواجبات الوظيفة نتج عنه مغادرة مقيم من الجنسية الآسيوية لخارج المملكة بطريقة غير نظامية.
كما تم القبض على موظف في وزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 20 ألف ريال مقدم رشوة بمبلغ إجمالي قدره 50 ألف ريال من إحدى الشركات، مقابل تسهيل إجراءات استئجار مبنى لمصلحة الوزارة من الشركة بـ11 مليون ريال.
وفي القضية الثامنة، جرى إيقاف ضابط صف بمرور إحدى المناطق لحصوله على 40 ألف ريال رشوة بواسطة أحد المقيمين عن طريق اثنين من المواطنين، مقابل تزوير الأول محضر حادث مروري وقع على مركبة فارهة، بهدف حصول مالكها على مبلغ تعويضي من إحدى الشركات المنفذة لمشروع تابع لوزارة النقل.
كما تم إيقاف طالب ضابط بإحدى الكليات العسكرية ومقيم يعمل بإحدى الجامعات الأهلية داخل المملكة لدفع الأول 35 ألف ريال للحصول على شهادة جامعية وسجل أكاديمي مزور مكنته من الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.
وفي القضية العاشرة، تم إيقاف موظف بلدية بإحدى المناطق لاستغلاله نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية من خلال التغاضي عن مخالفات أحد الفنادق مقابل استفادته من خدمات الفندق والإقامة فيه مجانا.