تعكف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مع الهيئة العامة للجمارك، على دراسة إمكانية تغليف المنتجات المستوردة من الخارج في المصانع السعودية، قبل نزولها السوق المحلية.
ويحق للمستورد إلغاء التغليف الخارجي غير المطابق للمواصفات السعودية، واستبداله بالتغليف في المصانع السعودية، أسوة بالتجارب في دول أوروبا.
وتبحث الدراسة، إمكانية المصانع المحلية تغطية الطلب المحلي بتغليف المنتجات وفق المتطلبات، خاصة في منصة “سابر” التي تساعد المورد والمصنع المحلي على تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيا للمنتجات الاستهلاكية سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها السوق السعودية، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق المحلية.
وتعد إعادة التغليف في السوق السعودية فرصا استثمارية ذات مردود اقتصادي جيد متواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تنويع مصادر الدخل.
وبلغ إجمالي المواصفات القياسية السعودية المعتمدة “بجميع فئاتها” الصادرة عن الهيئة منذ نشأتها حتى العام الماضي، 30079 مواصفة قياسية سعودية، لثمانية قطاعات رئيسة، يتصدرها قطاع الكهرباء والإلكترونيات 22 في المائة من مجموع المواصفات التي أقرتها الهيئة، يليه قطاع الميكانيكا والمعدنية والكيميائية والبترولية بنسبة 21 في المائة، ثم قطاع البناء والتشييد بـ 13 في المائة، وقطاع المقاييس والموازين 8 في المائة.
كما بلغ عدد الأعضاء المشاركين في الفرق الفنية لاعتماد المواصفات والمقاييس 282 عضوا، من 222 جهة مشاركة، منها 140 من القطاع الخاص، و51 من القطاع الحكومي، و31 من الأكاديميين.
