ووفقا لـ"الألمانية"، تشمل العناصر المدرجة في القائمة قطع مدفعية وبنادق هجومية وفرقاطات وأنظمة مسح ضوئي وطائرات نقل.
وقال سينج، في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، "من المقرر تنفيذ الحظر على الواردات بشكل تدريجي بين عامي 2020 و2024، هدفنا إبلاغ صناعة الدفاع الهندية بالمتطلبات المتوقعة للقوات المسلحة حتى تكون مستعدة بشكل أفضل لتحقيق هدف التحول إلى الإنتاج المحلي".
وتم إعداد قائمة الأصناف من جانب وزارة الدفاع بعد تقييم القدرات الحالية والمستقبلية لتصنيع الذخيرة والمعدات داخل البلاد، بالتشاور مع القوات المسلحة والشركات المصنعة الخاصة والتابعة للدولة.
ويرى سينج، أن القرار يهدف إلى تعزيز الإنتاج الدفاعي المحلي، وتم اتخاذه استجابة لدعوة ناريندرا مودي رئيس الوزراء، للاعتماد على النفس في الهند. وأوضح أن عقودا تقدر قيمتها بنحو أربعة تريليونات روبية "53 مليار دولار تقريبا" ستخصص لتصنيع المعدات الدفاعية المحلية والصناعات ذات الصلة في الأعوام الستة إلى السبعة المقبلة. وأضاف الوزير أن "قائمة البنود المحظور شراؤها تشمل منظومات الأسلحة المتطورة والمدافع وأنظمة السونار وطائرات النقل والطائرات الهليكوبتر المقاتلة الخفيفة". واحتلت الهند المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على المعدات العسكرية في العالم في عام 2019، بعد الولايات المتحدة والصين، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
أضف تعليق