جدل أمريكي حول دستورية تمديد ترمب المساعدات المالية لاحتواء تداعيات كورونا

أثارت الأوامر الرئاسية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضمن خطة جديدة لدعم ملايين الأمريكيين المهددين بالطرد من بيوتهم والذين يعانون البطالة بسبب الوباء، جدالا واسعا حول دستوريتها.
ووفقا لـ"الفرنسية"، تضمنت الأوامر التي وقعها الرئيس الأمريكي في منتجع الجولف الذي يملكه في نيوجيرسي، البارحة الأولى، أربع وثائق تنص على تخفيف أعباء عن الأجور، وتمديد تعويض البطالة بقيمة 400 دولار في الأسبوع، وحماية المستأجرين المهددين بالطرد من بيوتهم، وتأجيل تسديد قروض الطلاب.
واعتبرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن حزمة المساعدات الجديدة التي أعلنها ترمب بعد وصول المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين إلى حائط مسدود، غير دستورية".
بدوره، قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن التدابير التي أعلنها ترمب أحاديا غير قابلة للتنفيذ، وضعيفة".
لكن مع استمرار معاناة الاقتصاد الأمريكي للخروج من تداعيات الفيروس، يبدو الديمقراطيون غير مصرين على الطعن قضائيا في قرار ترامب الذي يعدونه غير مناسب.
ولم يكن تمديد المساعدات التي منعت وقوع عديد من الأسر في الفقر، موضع نقاش في الكونجرس، بل قيمتها هي التي كانت واحدة من نقاط الخلاف الأساسية. فقد اقترح الجمهوريون خفضها إلى 200 دولار بينما يريد الديمقراطيون إبقاء قيمتها 600 دولار.
وأعلن ترمب أن المبلغ المخصص هو 400 دولار، لكن هذا المبلغ قد يصبح في نهاية المطاف 300 دولار، لأن الدولة الفدرالية لا تدفع سوى 75 في المائة منه، وعلى الولايات تسديد الـ25 في المائة المتبقية.
أما الإجراء الثاني فينص على تخفيف الأعباء عن أجور الأمريكيين التي لا تتجاوز 100 ألف دولار سنويا. وقال ترمب "إذا فزت في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، فأنوي إلغاء هذه الأعباء".
وسعى الرئيس الأمريكي، إلى الإضاءة على عملية توقيع القرارات الرئاسية لإبراز صورته كمتخذ للقرارات الحاسمة قبيل موعد انتخابات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).
ويقول الديموقراطيون إن أوامر الرئيس تشكل انتهاكا للصلاحيات التي يكفلها الدستور للكونجرس فيما يتعلق بالموازنة الفدرالية.
لكن بيلوسي لم تبد متحمسة للطعن قضائيا في قرار ترامب، قائلة "الأمر يستغرق وقتا لمعرفة ما إذا كان (القرار) قانونيا أم لا".
ودافع لاري كادلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، عن التدابير الجديدة، قائلا:"ربما سيتعين علينا الذهاب للمحكمة بشأنها، سنمضي بها قدما بكل الأحوال".
وأصدر ستيفن منوتشين وزير الخزانة، بيانا أمس، جاء فيه أن ترمب "حريص تماما على استمرار حصول الأمريكيين الكادحين والشركات على الموارد التي يحتاجون اليها مع إعادة فتح البلاد بشكل آمن".
وبينما يبدو عدد الإصابات بفيروس كورونا في طريقه لتجاوز خمسة ملايين وبلغ عدد الوفيات 160 ألفا، كان البيت الأبيض والديمقراطيون يخوضون منذ أسبوعين مفاوضات للتوصل إلى خطة واسعة لدعم الاقتصاد.
لكن قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية، وبينما انتهت مهلة الإجراءات الأولى في 31 تموز (يوليو)، لم تسفر هذه المناقشات عن أي نتيجة.
وأكد ترمب أن قراره تجاوز الكونجرس عبر توقيع هذه الأوامر الرئاسية التي ستسمح بتوزيع الأموال بسرعة. وستواجه هذه الأوامر اعتراضات في القضاء على الأرجح لأن الكونجرس، حسب الدستور الأمريكي، هو المخول باتخاذ معظم القرارات المتعلقة بالميزانية.
ووسط تصفيق وضحك لاعبي الجولف وصف ترمب، نانسي بيلوسي الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب بـ"المجنونة"، كما وصف المعتدل جو بايدن بأنه "يساري متطرف"، وأكد أن الديمقراطيين يريدون سرقة الانتخابات.
والقرارات التي اتخذها بحد ذاتها غير واضحة، فأحد الوعود الأساسية التي أطلقها الرئيس هو تمديد المساعدة الممنوحة للعاطلين عن العمل حتى نهاية العام، إلى جانب الأموال المخصصة لكل ولاية.
وكلف ترمب أيضا وزارتي الإسكان والصحة ومركز مكافحة الأمراض "التأكد من تمكن المستأجرين وأصحاب الأملاك من البقاء في بيوتهم"، بينما ينص الإجراء الرابع على تعليق تسديد قروض الطلاب حتى نهاية العام وخفض معدل الفائدة إلى الصفر.
وكانت المعارضة الديمقراطية تمارس ضغوطا من أجل خطة مساعدة هائلة بقيمة ثلاثة آلاف مليار دولار لتحفيز الاقتصاد وإعادة تمويل جهاز البريد الأمريكي في الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية، وتمديد المساعدة بقيمة 600 دولار أسبوعيا للعاطلين عن العمل. ويرفض الديمقراطيون خطة الجمهوريين التي تبلغ قيمتها ألف مليار دولار.
ويأتي النقاش المتوتر حول خطة الدعم في وقت أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد الأمريكي استعاد 1.8 مليون وظيفة في تموز (يوليو)، في نتيجة قوية لكن غير ملحوظة تأتي وسط تحذير خبراء اقتصاد من تزايد التحديات إزاء التعافي من الوباء. وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.
في الوقت نفسه، أعطى كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد أملا، الأسبوع الماضي، باحتمال التوصل إلى لقاح فعال بحلول نهاية العام.
وفي ظل إصابة واحد من بين كل 66 شخصا تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات كوفيد - 19، طبقا لتحليل "رويترز"، وسجلت البلاد أكثر من 160 ألف حالة وفاة وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة، إن نمو التوظيف في الولايات المتحدة شهد تباطؤا كبيرا في تموز (يوليو) وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد - 19، ما يظهر الحاجة الماسة إلى مساعدات حكومية إضافية.
وتراجعت نسبة البطالة لتصل إلى 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنة بـ11.1 في المائة، في حزيران (يونيو)، بحسب أرقام حكومية، أسوأ بقليل من التدهور خلال الأزمة المالية العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) 2009.