قررت شرطة موريشيوس الصعود الأحد على متن سفينة الشحن "إم.في واكاشيو" التي جنحت في 25 يوليو الفائت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، بهدف إيجاد الوسيلة الأمثل لإفراغ حمولتها من النفط تفادياً لتسببها بتلوث على نطاق واسع.

ودعا رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث إلى اجتماع أزمة للسلطات المعنية، شاكراً فرنسا على مساعدتها.

وفي انتظار تدخّل الشرطة، تهافت مئات المتطوعين على الشاطىء لحمايته من الوقود المتسرب من السفينة التي كانت محملة بنحو أربعة آلاف طن من النفط.

وقال أشوك سوبرون، وهو ناشط بيئي قدم من مدينة ماهيبور المجاورة، إن "الناس أدركوا أن عليهم تولّي الأمور بأنفسهم لإنقاذ" الثروة الطبيعية النباتية والحيوانية للجزيرة، بحسب "الفرنسية".

وأقام عشرات المتطوعين حواجز عائمة على امتداد الساحل من القنب والقماش لحصر البقعة النفطية المتسربة من السفينة التي جنحت بعد ارتطامها بشعب مرجانية على بعد نحو مئة متر من الساحل، وغمرت المياه الجزء الأخير منها.

وقررت الشرطة الصعود على متن السفينة مع قبطانها، وهو هندي في الثامنة والخمسين، بهدف أخذ كل الوثائق المتعلقة بإبحارها وخصوصاً تسجيلات الاتصالات التي سبقت حادث الارتطام.

وتم إجلاء أفراد الطاقم العشرين سالمين بعد الحادث، علماً أن السفينة التي ترفع علم بنما، مملوكة من شركة يابانية، وتتولى تشغيلها شركة يابانية أخرى هي ميتسوي أوسك.

وقال الناطق باسم ميتسوي أوسك لوكالة فرانس برس إن مروحية تقوم بنقل النفط من السفينة الغارقة إلى الشاطئ لكن سوء الأحوال جوية يعرقل العملية.

وأعلن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث "حال طوارئ بيئية" ووجه نداء إلى فرنسا التي تقيم قواعد عسكرية في جزيرة "لا ريونيون" المجاورة.

وتوجهت سفينة "لو شامبلان" التابعة للبحرية الفرنسية بالفعل السبت إلى موريشيوس، فيما كان يفترض أن تستكشف طائرة تابعة للقوات الجوية الفرنسية الموقع، علماً أن السفينة والطائرة مزودتان بتجهيزات لمكافحة التلوث وتحملان خبراء في هذا المجال.