«أبينوميكس» سعودي للمناطق

أفكار مقال اليوم مستلهمة وبتصرف، من برنامج اليابان الاقتصادي المعروف بـ"أبينوميكس Abenomics"، إلا أنني اكتفيت بجانب استراتيجيات نمو الاقتصاد وتشجيع الاستثمار دون مكونات الخطة الأخرى في إطار نظرتي الذاتية التي تعكس أفكاري الاقتصادية.
برنامج أبينوميكس الاقتصادي، اعتمد على سياسات مالية ونقدية وإنفاق حكومي واستراتيجيات نمو اقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار الخاص واستخدام التمويل الموسع عبر بنك اليابان المركزي وعبر ديون داخلية يابانية مع سياسة سيطرة على التضخم دون 2 في المائة، ونظرا إلى طبيعة اقتصادنا، لا يمكننا تبني مثل السياسات بشكلها الكلي، وفي الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل الأفكار الجيدة، ولا سيما إذا ما عملنا بعض التعديلات بما يتوافق مع احتياجاتنا الاقتصادية والتنموية وهيكل اقتصادنا الذي نفهمه جيدا.
في السياق نفسه، اعتمدت اليابان على شركاتها في تنفيذ خططها الاقتصادية من خلال ديون داخلية من البنك الياباني حتى وصل الدين الداخلي إلى 200 في المائة من الناتج المحلي، إضافة إلى استخدام التسهيل الكمي، ولا سيما أنهم أول من ابتكره لتمويل الاقتصاد الياباني، ولعل قوتهم في ذلك تعزى إلى حجم النقد الأجنبي المتولد من شركات اليابان ذات التنوع الواسع.
اليوم، لست بصدد شرح "أبينوميكس" اليابان، إنما لطرح رأي اقتصادي حول تأسيس شركات حكومية تابعة للمناطق ممولة من الميزانية العامة والمصارف، إضافة إلى مزيج من صكوك حكومية إسلامية مخصصة لتنمية المناطق الإدارية اقتصاديا وفق نموذج غير تقليدي، كما أرى أهمية اعتماد نسب تمويل استثمارية متباينة من المصارف التجارية على أساس خفض سعر الفائدة في المناطق الإدارية ذات النمو المنخفض ورفع سعر الفائدة في المناطق النشطة اقتصاديا، ولهذا النوع من السياسات التمويلية قدرة على جذب الاستثمارات نحو المناطق ذات الفائدة المنخفضة على صعيد الاستثمارات الخاصة.
ونظرا إلى ضعف القطاع الخاص، فإن الدور الحكومي يجب أن يكون حاضرا لقيادة الاستثمار في المناطق عبر شركات حكومية تؤدي دورا اقتصاديا واستثماريا، لتأسيس مشاريع البنية التحتية والفنادق وبعض الصناعات الخفيفة ومشاريع تنمية الثروة الزراعية والحيوانية وبرامج الأمن المائي والغذائي والدوائي والسلع الأساسية، بحسب الميزة النسبية للمناطق.
ولتحقيق نتائج متباينة، يفضل أن يتم فصل إدارة تلك الشركات الحكومية وربطها بجهاز استثماري خاص لكل منطقة. ولعل منطقة عسير والقصيم وجازان، تعد الأكثر حاجة وجاهزية في بعض المشاريع ذات الميزة النسبية، كما يجب أن تكون تلك الشركات مستقلة عن إمارات المناطق.
أخيرا: لتجاوز أي مخاطر استراتيجية غير ظاهرة عند تطبيق هذا النموذج، يمكن اختبار المفهوم proof of concept على منطقة محددة مثل: سهول عسير زراعيا وسياحيا، والباحة في استثمارات الفنادق، كما يمكن تعديل النموذج حتى نصل إلى حالة من التوافق الاقتصادي الذي يحقق الغايات الاستثمارية والنمو في اقتصادات المناطق، ولا سيما إذا ما تم تفعيل سياسة أسعار الفائدة المنخفضة جدا للشركات والأفراد في تلك المناطق.