ارتفعت الصادرات الصينية بشكل غير متوقع في تموز (يوليو) رغم الركود الذي أثر في زبائن بكين الرئيسين، لكن في المقابل انخفضت الواردات ما يشير إلى تراجع قوة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بعد انخفاض في بداية العام بسبب تفشي وباء كوفيد - 19، ازدادت مبيعات الصين 7.2 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، ووفقا للأرقام الصادرة أمس عن إدارة الجمارك.
وبحسب "الفرنسية"، تعد هذه أكبر زيادة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2019 عندما ارتفعت مبيعات الصين 7.6 في المائة، قبل ظهور فيروس كورونا المستجد في وسط البلاد.
وأرقام تموز (يوليو) أفضل بكثير مما كان يتوقعه المحللون، إذ تحدث خبراء استطلعت آراءهم وكالة "بلومبيرج" عن انخفاض الصادرات 0.7 في المائة في تموز (يوليو).
وفي وقت لا تزال التجارة الصينية تعاني جراء تراجع النشاط لدى زبائنها الرئيسين وفي طليعتهم أوروبا وأمريكا الشمالية، لا يتوقع الخبراء أن يكون الانتعاش في الصادرات مستداما.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إيريس بانج من مصرف "إي إن جي" إلى أن "الطلب الخارجي بدأ الانتعاش في حزيران (يونيو) كما في تموز (يوليو)، لكن هذا الانتعاش سيكون محفوفا بالمخاطر لأننا نعلم أن بؤر وباء ظهرت مجددا في آب (أغسطس)، في عديد من الدول.
وأضافت "يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان هناك لقاح أو علاج ضد كوفيد - 19 قبل أن نكون على يقين من عودة الاقتصاد إلى النهوض".
استفاد الصينيون، المنتجون الرئيسيون للمعدات الطبية (الكمامات) وأجهزة المكاتب (أجهزة الكمبيوتر والهواتف) من الجائحة وإجراءات الإغلاق التي فرضت في كل أنحاء العالم، بحسب تينج لو من مصرف "نومورا".
وأوضح أن المنتجين الصينيين تمكنوا من خلال المبيعات عبر الإنترنت من الاستفادة من طفرة في الاستهلاك نتجت عن خطط دعم الاقتصاد المعتمدة في عديد من الدول.
لكن بعض العوامل التي أسهمت في زيادة الصادرات توشك على الزوال خصوصا فيما يتعلق بالمعدات الطبية إذ تقوم دول عدة بتوسيع إنتاجها المحلي.
وشهدت الصين، البؤرة الأولى لفيروس كورونا المستجد التي كانت أول دولة خرجت من الأزمة الصحية، انتعاشا في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني مع تسجيل زيارة 3.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وفقا للأرقام الرسمية، بعد انخفاض 6.8 في المائة في الربع الأول. لكن كل قطاعات الاقتصاد لا تزال بطيئة بما في ذلك النقل والسياحة.
وفي إشارة إلى الضعف المستمر في الطلب المحلي، انخفضت الواردات 1.4 في المائة في تموز (يوليو) على أساس سنوي وفقا لإدارة الجمارك. وكان الخبراء قد توقعوا زيادة 0.9 في المائة.
وربما انخفضت الواردات بسبب تراجع مشتريات النفط مع زيادة سعر الذهب الأسود كما أشارت إيريس بانج. وكانت الصين قد استفادت من انخفاض الأسعار في بداية العام لزيادة مخزونها.
وزادت صادرات الصين بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر في تموز (يوليو)، في حين انخفضت الواردات، ما يرسم صورة متباينة للاقتصاد بينما يتعافى من تباطؤ أوقدت الجائحة شرارته.
وتحولت الواردات إلى الانكماش، بينما كانت توقعات السوق تزيد 1 في المائة. وكانت الواردات خالفت الاتجاه العام في الشهر السابق.
وبلغ الفائض التجاري للصين 62.33 مليار دولار، مقارنة بـ42 مليار دولار كانت متوقعة في الاستطلاع و46.42 مليار دولار فائضا في حزيران (يونيو).
وقال لويس كويجس، مدير بحوث اقتصادات آسيا لدى أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة بعد صدور الأرقام، "البيانات تنسجم مع توقعنا لتعافي الصادرات على نحو أوضح في النصف الثاني من العام جنبا إلى جنب مع الاقتصاد العالمي. لكن، قد تكون الطريق وعرة في ضوء أن طلبيات التصدير الجديدة ما زالت ضعيفة وسيكون مسار التعافي متفاوتا من اقتصاد لآخر".
يخرج اقتصاد الصين تدريجيا من انكماش غير مسبوق أصابه في الربع الأول من العام، لكن ثمة شكوكا حيال إمكانية استدامة الزخم في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم وتأثير ذلك في الطلب. والطب الصيني فاتر هو الآخر وسط فقد للوظائف وبواعث قلق من تجدد تنامي الإصابات.
وتدعم أداء الصادرات الصينية بشحنات قياسية من المستلزمات الطبية وطلب قوي على المنتجات الإلكترونية، ولم يتأثر تأثرا حادا بالتباطؤ العالمي كما كان بعض المحللين يخشون.
وحافظت واردات المواد الخام الصناعية على قوتها، بواردات قياسية من خام الحديد والنحاس، إلى جانب قفزة في النفط الخام.
لكن العلاقات الأمريكية الصينية المضطربة تظل نقطة ضغط على صعيد التجارة، ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات قبيل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.
واتسع فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 32.46 مليار دولار في تموز (يوليو) من 29.41 مليار دولار في حزيران (يونيو).
ومن المقرر أن يراجع مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار تطبيق اتفاق تجارة المرحلة1 ومن المرجح أن يتبادلوا التعبير عن أوجه للاستياء خلال مؤتمر عن بعد يعقد في 15 آب (أغسطس).
إلى ذلك، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في تموز (يوليو) في ظل تراجع الدولار وصعود اليوان إذ يظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مزيدا من مؤشرات التعافي.
ونما الاحتياطي الصيني - الأكبر في العالم - 42.06 مليار دولار في تموز (يوليو) إلى 3.154 تريليون دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي أمس.
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع الاحتياطيات 12.67 مليار دولار إلى 3.125 تريليون دولار، بفعل تقلبات أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين.
وتسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي. وساعدت قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال الصين لكي تسيطر على نزوح السيولة على مدار العام الماضي رغم صدمة تفشي فيروس كورونا وحرب تجارة ممتدة مع الولايات المتحدة ونمو اقتصادي آخذ في الضعف.
وارتفع اليوان 1.3 في المائة مقابل الدولار المتراجع في تموز (يوليو)، في حين نزلت العملة الأمريكية نحو 4 في المائة في ذات الفترة أمام سلة من العملات الرئيسة الأخرى.
وبلغت احتياطيات الذهب التي في حوزة الصين 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية تموز (يوليو)، دون تغيير عن نهاية حزيران (يونيو).
لكن قيمة تلك الاحتياطيات زادت إلى 123.09 مليار دولار في نهاية تموز (يوليو) من 110.76 مليار قبل شهر.
ارتفاع الصادرات الصينية رغم الركود العالمي .. و32.46 مليار دولار الفائض مع أمريكا
أضف تعليق