تقارير و تحليلات

ارتفاع معروض أداوت الدين السعودية ذات الجدارة الائتمانية العالية إلى 96.5 % بنهاية النصف الأول

ارتفاع معروض أداوت الدين السعودية ذات الجدارة الائتمانية العالية إلى 96.5 % بنهاية النصف الأول

زادت جهات الإصدار السعودية من معروض الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على التصنيفات القوية والاستثمار الآمن في ظل الجائحة، وبدعم كذلك من مؤسسات التمويل الدولية ذات الطابع التنموي، التي تتخذ من السعودية مقرا لأنشطتها.
وكشف رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مصرفية، وكذلك "بلومبيرج"، ارتفاع نسبة أدوات الدين القائمة، القادمة من الجهات السعودية، الحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية إلى 96.5 في المائة بنهاية الأشهر الستة الأولى، مقارنة بـ 92.5 في المائة بنهاية 2019.
وفي الإطار ذاته، أظهر الرصد كذلك ارتفاع إجمالي معروض دول الخليج من أدوات الدخل الثابت بالعملات الصعبة والحاصلة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية إلى 84.2 في المائة (بقيمة 380 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقارنة بما نسبته 80.7 في المائة (بقيمة 326 مليار دولار).
وتتوافق تلك المعطيات مع التحليلات الدورية لصحيفة "الاقتصادية" عن فترة الرصد نفسها، التي ذكرت فيها أن المستثمرين الدوليين بدأوا يزيدون من حجم انكشافهم على المنطقة الخليجية مع تركيز واضح على جهات الإصدار القوية من ناحية التصنيف الائتماني (مع تركيز أقل على جهات الإصدار الحاصلة على تصنيفات دون الدرجة الاستثمارية).

وتعرف درجات التصنيف من الدرجة الاستثمارية، التي تكون (AAA إلى BBB- ) في حين تعد الجهات الحاصلة على تصنيفات ما بين ( BB+ إلى B-) حاصلة على تصنيفات دون الدرجة الاستثمارية.
أما على صعيد سوق التصنيفات الائتمانية في المملكة، الذي تعمل به أربع شركات مرخصة، دشنت شركة "فيتش أستراليا بيه تي واي تي دي" أخيرا منتجا تصنيفيا جديدا يتيح للشركات والجهات الحكومية الباحثة عن التمويل أن تحصل على تصنيفات ائتمانية، وفقا لمعيار النطاق المحلي في المملكة.
وبذلك تلحق وكالة فيتش الدولية بنظيرتها "موديز"، التي دشنت الخدمة نفسها في العام الماضي، الأمر الذي يعزز القيمة التنافسية على جذب العملاء بالقطاع المالي، حيث تتقاسم سوق "التصنيفات الائتمانية المحلية" ثلاث شركات أجنبية وشركة محلية وحيدة (شركة وكالة سمة للتصنيف).
ومعلوم أن درجات التصنيف الائتمانية "الدولية" معاييرها متشددة ورسومها السنوية باهظة وتناسب الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية (التي تبحث عن الإصدارات الدولية وجذب سيولة المستثمرين الأجانب).
في حين أن تصنيفات "النطاق المحلي" تناسب شريحة الشركات "فوق المتوسطة والمتوسطة"، التي تبحث عن تقييم عادل مستقل لجدارتها الائتمانية يساعدها على الحصول على خيارات تمويل تنافسية من جهات الإقراض السعودية وأسواق الدين.
يذكر أن تصنيفات "النطاق المحلي" رسومها السنوية متدنية ودرجاتها التصنيفية مرتفعة، مقارنة بالمعايير الدولية، وكانت هيئة السوق المالية قد بدأت في يوليو 2015 استقبال طلبات الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة.

دون تصنيف
وأظهر رصد الصحيفة كذلك أن معروض الجهات الخليجية من الأوراق المالية التي لم تحصل على تصنيف ائتماني أو تلك الحاصلة على تصنيف دون الدرجة الاستثمارية أخذ اتجاها نزوليا بنهاية النصف الأول، وذلك في ظل انقسام المصدرين المحتملين من أصحاب التصنيفات الائتمانية المتدنية إلى قسمين.
القسم الأول فضل الاستدانة خلال الأشهر الماضية قبل أن يتفاقم الوضع أكثر بسبب اضطراب الأسواق خلال أوائل النصف الأول، وتلك الفئة تعد قلة ومستعدة لدفع علاوة سعرية عالية، أما القسم الآخر فيرى أن من الأفضل التريث حتى تستعيد الأسواق عافيتها عبر ما يسمى اقتناص نافذة للإصدار، التي تتوافر وهذا ما حدث خلال آخر شهرين.
وخلص نتيجة رصد وحدة التقارير "الاقتصادية" إلى تراجع معروض الأوراق المالية الحاصلة على تصنيفات ائتمانية دون الدرجة الاستثمارية إلى 12.9 في المائة بنهاية النصف الأول، مقارنة بما كانت عليه بنهاية العام الماضي عند 14.6 في المائة.
واستمرت الظاهرة نفسها مع نسبة ضئيلة من المصدرين الخليجيين، الذين طرحوا أدوات دين دولية دون الحصول على تصنيفات ائتمانية، حيث إن النسبة تصل إلى 2.9 في المائة، وذلك مقارنة بما كانت عليه عند 5 في المائة بنهاية 2019.
وكانت الصحيفة قد نشرت تحليلا في 3 مايو ذكرت فيه أن الشركات الخليجية غير الحاصلة على تصنيفات ائتمانية أو ذات التصنيفات دون الدرجة الاستثمارية قد بدأت النظر بجدية في إصدار ما يعرف بـ"الطروحات الخاصة" من سندات وصكوك.
وتكون هذه الطروحات بمبالغ إصدار صغيرة إلى متوسطة أقل من 68 مليون دولار بالعملات المحلية بدرجة أكبر وبدرجة أقل بالعملة الدولارية، التي تتم بين عدد محدود من المستثمرين أقل من خمسة أو عشرة مستثمرين، التي لا يتم الإفصاح عن بيانات التسعير للسوق بشكل عام.
وتلجأ الشركات لمثل هذا النوع من الإصدارات عندما تكون ظروف السوق غير مواتية أو عندما ترى تلك الشركات أن الطروحات الدولارية العامة ستكون تكلفتها عالية على خزائنهم، وهذا ما هو حاصل في الوقت الحالي في السوق.
ووفقا لوجهة نظر المستثمرين، فقد يكون تسعير أداة الدين مع الطروحات الخاصة أقل بقليل مع تسعير الطرح العام.


التصنيفات الائتمانية
ونشرت الصحيفة تحليلا في 7 نيسان (أبريل) أشارت فيه إلى أن أسواق الدين الدولارية الخاصة بالطروحات العامة أصبحت في الفترة الحالية مفتوحة للمصدرين الخليجيين أصحاب التصنيفات الائتمانية المرتفعة فقط، أي الحاصلين على تصنيفات الدرجة الاستثمارية، وذلك في ظل جائحة كورونا، التي أثرت في معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر وتخفيضات التصنيفات الائتمانية، التي تتم بشكل شبه أسبوعي حول العالم من قبل شركات التصنيف.
ويكثر الطلب حاليا على أدوات الدين الصادرة من السعودية وأبوظبي والكويت، التي تمتاز جميعها بارتفاع تصنيفها الائتماني (الذي يجعلها أقرب للملاذات الآمنة في عالم الأسواق الناشئة، إضافة إلى العائد المتميز، الذي يأتي في وقت وجد مستثمرو الدخل المتخصصون في الأسواق الناشئة والمتقدمة أنفسهم بين خيارات عدة كالاستثمار في السندات السالبة أو المغامرة مع سندات الدول والشركات، التي تعرف بسندات الخردة، التي تمتاز بالعائد المرتفع ومخاطر عدم السداد المحتملة، بسبب انخفاض درجة التصنيف الائتماني لجهة الإصدار لما دون الدرجة الاستثمارية ( sub-investment grade).
وشرعت وكالات التصنيف الائتماني منذ الربع الأول في عكس تبعات جائحة كوفيد - 19 على منهجيات التصنيف، التي نتج على أثرها ظهور الموجة الأولى من تخفيضات التصنيف الائتماني التي لامست الدول والشركات، الأمر الذي سبب ضغوطا على تلك الدول والشركات التي ترغب في إعادة تمويل ديونها.
وشهد مارس أسرع وتيرة لتخفيض التصنيفات الائتمانية، مقارنة بالأعوام السابقة ـ إلى عام 2002 على الأقل، وفقا لتقرير صدر عن "بنك أوف أمريكا"، الذي أوضح أن مزيدا من جهات الإصدار يمكن أن تتوقع انخفاض تصنيفاتها الائتمانية في الأسابيع المقبلة.

تقديم التصنيفات محليا
وأعلنت وكالة "موديز" في أبريل 2019 عزمها تقديم تصنيفات على النطاق المحلي في السعودية، وتعد تصنيفات Moody’s المحلية تصنيفات ترتيبية للجدارة الائتمانية بالنسبة إلى تصنيفات الائتمان الأخرى في بلد معين، التي تقدم إمكانية المفاضلة بين تصنيفات المصدرين.
ويتم إنشاء تصنيفات وكالة Moody’s المحلية من التصنيفات العالمية، وذلك من خلال التناظر أو المناقلة في التصنيفات لدولة معينة. ومع ذلك، وبخلاف التصنيفات العالمية، لا تهدف تصنيفات وكالة Moody’s المحلية إلى تصنيف الائتمانات في دول متعددة.
وبدلا من ذلك، فهي توفر مقياسا للجدارة الائتمانية النسبية في دولة واحدة، وتسمح عادة باستخدام النطاق الكامل لفئات تصنيف وكالة Moody’s المكون من 21 فئة.
وقالت وكالة التصنيف الدولية في بيان لها حينها "تهدف التصنيفات المحلية إلى توفير إمكانية أكبر للمفاضلة بين الائتمانات المحلية في السعودية مما هو متاح على النطاق العالمي. وكما هو الحال في تصنيفاتنا العالمية، تستند التصنيفات المحلية إلى منهجياتنا التي تتسم بالاستقلالية والشفافية والنظرة المستقبلية، التي تكملها مواردنا التحليلية".
ويتم منح تصنيف وكالة Moody’s على الصعيد المحلي على شكل رمز مكون من حرفين لتمييزها عن تصنيفات الوكالة على النطاق العالمي.
وتتمثل تصنيفات وكالة Moody’s المحلية في السعودية بالرمز "sa" وهو اختصار لاسم الدولة. وفي السعودية، المصنفة حاليا في الفئة A1 على النطاق العالمي، يمكن للمصدرين المحليين، الذين لديهم تصنيفات على النطاق العالمي في هذه الفئة نفسها أو أعلى منها أن يحققوا تصنيفات على الصعيد المحليِ في الفئة Aaa.sa.
وسيتم تعيين تصنيفات السعودية بناء على المبادئ التوجيهية الواردة في منهجية تصنيف Moody’s الشاملة لعدة قطاعات، "تعيين التصنيفات المحلية من خلال التصنيفات العالمية"، التي نشرت في 9 مايو 2016.
ولا يوجد للتصنيفات المحلية معنى مطلق فيما يتعلق بمخاطر التعثر أو الخسارة المتوقعة، ويمكن استنتاج احتمالية التعثر و/أو الخسارة المتوقعة المتوافقة مع تصنيف محلي معين من التصنيفات العالمية التي تعود إلى نقطة معينة من الزمن.
وعلى الرغم من أن التصنيفات المحلِية أعلى بشكل عام من التصنيفات العالمية المقابلة لها - في بعض الحالات أعلى بدرجات تصنيف عديدة - إلا أنها تعكس درجة المخاطر الائتمانية نفسها.
وعلى سبيل المثال، سيعكس التصنيف المحلي في الفئة Aaa.sa مستوى مخاطر مشابها إلى حد كبير مستوى التصنيف العالمي المقابل له في الفئة A1.
في المقابل، ستختلف درجة المخاطرة المشار إليها من خلال التصنيفات العالمية والتصنيفات المحلية المماثلة (أي A1 وA1.sa) وبالتالي، لا تنطبق المصطلحات "تصنيف الاستثمار" و"تصنيف المضاربة" على التصنيفات المحلية.
ويمكن مراجعة تعيين التصنيفات المحلية من وقت لآخر لضمان استمراريتها في تقديم مفاضلة كافية، ومن المحتمل أن تكون التغييرات في التصنيف السيادي هي المحرك الرئيس لإعادة تعيين التصنيفات.
وفي الواقع، يتمثل الهدف الرئيس لإعادة التعيين بعد تغيير التصنيف السيادي في تقليل التأثير في التصنيفات المحلية، التي ترتبط بالتصنيفات العالمية المقابلة لها، التي بدورها تأثرت بإعادة تعيين التصنيفات.
كما يمكن رفع التصنيفات المحلية أو تخفيضها حتى إذا لم تتغير التصنيفات العالمية المقابلة لها. ومن ناحية أخرى، إذا تم رفع أو خفض التصنيفات العالمية، فمن الوارد أن يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير في التصنيفات المحلية المقابلة لها، بأكثر من درجة واحدة.
وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات