أخبار اقتصادية- عالمية

بريطانيا تعتزم تمويل نظام جديد للتصاريح التجارية على الشركات في إيرلندا الشمالية

بريطانيا تعتزم تمويل نظام جديد للتصاريح التجارية على الشركات في إيرلندا الشمالية

يوضح الإعلان الخطة الأولى فيما يتعلق بالتبادلات التجارية.

أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها ستوفر خدمة مجانية للشركات في إيرلندا الشمالية لإتمام الأوراق المطلوبة لأي عملية استيراد من أوروبا، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال براندون لويس وزير إيرلندا الشمالية في بيان "هذه خدمة فريدة من نوعها ستسمح للشركات من كل الأحجام بالتعامل مع إجراءات الاستيراد الخاصة بها نيابة عنها وبدون مقابل"، بحسب "الفرنسية".
وسيسمح هذا النظام للشركات المتضررة أصلا من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد - 19 بتجنب مواجهة تعقيدات نظام الضرائب والجمارك البريطاني بعد نهاية الفترة الانتقالية.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية كانون الثاني (يناير)، لكن تجارتها ما زالت محكومة بالتشريعات الأوروبية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) إلى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق تجاري جديد.
وحتى لو كانت هذه المفاوضات غير حاسمة حتى الآن، فقد كشفت لندن في تموز (يوليو) عن مقترحاتها الأولى لإدارة حدودها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصرة على أنها ستدخل حيز التنفيذ، بغض النظر عن نتيجة الاتفاق مع بروكسل.
ومن بين أمور أخرى، ينص المشروع على تطبيق تدريجي للقانون على الحدود خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.
ويوضح إعلان أمس هذه الخطة الأولى خصوصا فيما يتعلق بالطريقة التي ستتم بها التبادلات بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم 200 مليون جنيه استرليني "222 مليون يورو" لتمويل نظام مساعدة الشركات الإيرلندية الشمالية التي ستستفيد من وضع خاص، وكذلك 155 مليون جنيه إضافية لتطوير تكنولوجيا تتيح جعل هذه المساعدة "رقمية بالكامل".
وقررت الحكومة البريطانية أنها ستمول نظاما رقميا جديدا للتصاريح التجارية بينها وبين إيرلندا الشمالية، بهدف مساعدة الشركات على التكيف مع القواعد الجديدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
و"خدمة دعم التجار" جزء من حزمة حكومية بريطانية لإيرلندا الشمالية بقيمة 650 مليون استرليني "850 مليون دولار"، بحسب ما ذكره رئيس شؤون مجلس الوزراء المكلف من قبل بوريس جونسون رئيس الحكومة بتجهيز الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبى.
وتبقى إيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة، لكن لها حدودا مفتوحة مع جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وفي ظل قواعد "بريكست"، ستواصل إيرلندا الشمالية اتباع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي رغم بقائها جزءا من منطقة الجمارك البريطانية.
ومن المقرر تخصيص نصف المبلغ للخدمة بهدف مساعدة الشركات التي تجلب البضائع من بريطانيا أو بقية دول العالم، وتقديم الإرشادات اللازمة لها والتعامل مع متطلباتها لنقل البضائع إلى إيرلندا الشمالية.
إلى ذلك، قالت ليز تروس وزيرة التجارة البريطانية أمس "إن بريطانيا واليابان توصلتا إلى توافق حول العوامل الأساسية لاتفاق تجارة ثنائي لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تأمل الدولتان التوصل إلى مبادئه هذا الشهر.
وقالت تروس في بيان "المفاوضات إيجابية وبناءة، وتوافقنا حول العوامل الرئيسة للاتفاق، بما في ذلك ما يخص مجالات مثل الخدمات الرقمية وخدمات البيانات والخدمات المالية التي تمضي إلى ما هو أبعد كثيرا عن اتفاق الاتحاد الأوروبي واليابان".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية