لندن تعرض على الشركات الإيرلندية مساعدة إدارية مجانية في عمليات الاستيراد من أوروبا

 أعلنت الحكومة البريطانية  أنها ستوفر خدمة مجانية للشركات في إيرلندا الشمالية لإتمام الأوراق المطلوبة لأي عملية استيراد من أوروبا بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس في بيان "هذه خدمة فريدة من نوعها ستسمح للشركات من كل الأحجام بالتعامل مع إجراءات الاستيراد الخاصة بها نيابة عنها وبدون مقابل" بحسب الفرنسية.
وسيسمح هذا النظام للشركات المتضررة أصلا من تداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، بتجنب مواجهة تعقيدات نظام الضرائب والجمارك البريطاني بعد نهاية الفترة الانتقالية.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية كانون الثاني/يناير لكن تجارتها ما زالت محكومة بالتشريعات الأوروبية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر إلى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق تجاري جديد.
وحتى لو كانت هذه المفاوضات غير حاسمة حتى الآن، فقد كشفت لندن في تموز/يوليو عن مقترحاتها الأولى لإدارة حدودها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصرة على أنها ستدخل حيز التنفيذ بغض النظر عن نتيجة الاتفاق مع بروكسل.
ومن بين أمور أخرى، ينص المشروع على تطبيق تدريجي للقانون على الحدود خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021.
ويوضح إعلان الجمعة هذه الخطة الأولى خصوصا في ما يتعلق بالطريقة التي ستتم بها التبادلات بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.
وأعلنت الحكومة أنها ستقدم 200 مليون جنيه استرليني (222 مليون يورو) لتمويل نظام مساعدة الشركات الإيرلندية الشمالية التي ستستفيد من وضع خاص، وكذلك 155 مليون جنيه إضافية لتطوير تكنولوجيا تتيح جعل هذه المساعدة "رقمية بالكامل".
كما سيتم تخصيص حوالى 300 مليون جنيه لبرنامج دعم "مشاريع السلام والازدهار والمصالحة" في هذه المقاطعة التي تخللتها ثلاثة عقود من "الاضطرابات" الدموية التي خلفت 3500 قتيل.
وانتهى هذا الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في العام 1998 باتفاق سلام "الجمعة العظيمة".