المح تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" أنه قد يسعى إلى العدالة أمام محاكم الولايات المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا يحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء معاملات مع شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين، بدءا من 20 أيلول/سبتمبر وفقا لـ "الألمانية".
واشار الأمر الذي صدر أمس الخميس إلى أن تيك توك يمثل "تهديدا" للأمن القومي الأمريكي، واستشهد بجمع البيانات تلقائيا بواسطة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الذي يركز على مقاطع الفيديو.
وقالت شركة تيك توك في بيان على موقعها عبر الإنترنت اليوم الجمعة: "سنتبع جميع سبل العلاج المتاحة أمامنا لضمان عدم تجاهل سيادة القانون وأنه يتم معاملة شركتنا ومستخدمينا بصورة عادلة، إن لم يكن من قبل الإدارة الأمريكية، فليكن من قبل المحاكم الأمريكية".
وأضاف البيان أن الشركة "شعرت بالصدمة" إزاء الأمر التنفيذي الأخير الذي وقعه ترامب.
وحاولت تيك توك التعامل مع مخاوف إدارة ترامب وإيجاد حلول لها، لكن الإدارة "لم تلتفت للحقائق، وأملت شروط اتفاق دون المرور بالإجراءات القانونية الاعتيادية، وحاولت إقحام نفسها في المفاوضات بين الشركات الخاصة".
وأضافت أن الواقعة تشكل "سابقة خطيرة لمفهوم حرية التعبير والسوق المفتوحة" بالولايات المتحدة.
