دخلت الفلبين في ركود بعد أكبر انكماش فصلي سجلته وفق بيانات نشرت أمس، بينما يعاني الاقتصاد تدابير إغلاق مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، سددت ضربة إلى الاقتصاد، خاصة الأنشطة التجارية، وأفقدت ملايين وظائفهم.

ووفقا لـ"الفرنسية"، تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 16.5 في المائة، على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وفق هيئة الإحصاء الفلبينية، وسط إجراءات إغلاق هي من الأطول مدة في العالم للحد من تفشي الفيروس الذي دمر اقتصادات عديد من الدول.

وجاء ذلك بعد انكماش بنسبة 0.7 في المائة، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام شهدت أكبر انخفاض في النشاط الاقتصادي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1981 خلال حكم فرديناند ماركوس، وكان ذلك أول انكماش للفلبين في ثلاثة عقود.

والآفاق في الفلبين تبدو قاتمة، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس 115 ألف شخص هذا الأسبوع، أي أكثر بما يزيد على خمس مرات مقارنة بمطلع حزيران (يونيو) عندما تم تخفيف القيود على الاقتصاد.

وفيما يجهد عمال الصحة للاستجابة لتدفق المرضى، فرضت على أكثر من 27 مليون شخص في مانيلا وأربعة أقاليم محيطة في جزيرة لوزون، يمثل مجموعها أكثر من ثلثي الإنتاج الاقتصادي للبلاد، من جديد تدابير إغلاق جزئي لأسبوعين الثلاثاء، للمساعدة على تخفيف العبء عن المستشفيات.

لكن الرئيس رودريجو دوتيرتي الذي أبدى ممانعة في تشديد الإجراءات، بعد أن فقد ملايين وظائفهم في أول إغلاق، حذر من أن البلاد لا يمكنها تكبد خسائر البقاء مغلقة لفترة أطول، مؤكدا في تصريحات إعلامية، أن "المشكلة هي أنه ليس لدينا مزيد من الأموال، لا أستطيع أن أعطي مزيدا من الأموال والمواد الغذائية".

وتفاقمت المصاعب الاقتصادية مع تراجع مبالغ حوالات العمال الفلبينيين المنتشرين في الخارج والذين يرسلون عادة الأموال لعائلاتهم كل شهر، ما يسمح لهم بالإنفاق وبالتالي دفع النمو.

وتراجعت الحوالات بنسبة 6.4 في المائة، في الأشهر الخمسة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البنك المركزي، في وقت خسر فيه آلاف من البحارة وعمال التنظيف والبناء وظائفهم وعادوا إلى البلاد.

وانخفض إنفاق المستهلك في الفصل الثاني بنسبة 15.5 في المائة، وفق وكالة الإحصاء.