منظمة التجارة والبنك الدولي يبحثان وضع سياسات تعزز فرص استفادة المرأة تجاريا

أطلقت منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي منشورا مشتركا حول "دور التجارة في تعزيز المساواة بين الجنسين"، وكيفية استفادة المرأة من التجارة لضمان أن تعمل التجارة لمصلحة الجميع، وأن تستمر فوائدها في أعقاب أزمة كوفيد - 19.
ونظرا إلى تعقد العلاقة بين التجارة ونوع الجنس، يقيم التقرير الأثر المحتمل للسياسة التجارية في كل من المرأة والرجل، وتحديد أسباب ربح الرجل من التجارة أكثر من المرأة، وكيفية وضع سياسات ملائمة لضمان إسهام التجارة في تعزيز الفرص للجميع.
واستنادا إلى التحليلات والبيانات الجديدة التي تم تصنيفها حسب نوع الجنس، فإن التقرير يهدف إلى تعزيز فهم العلاقة بين التجارة والمساواة بين الجنسين، وتحديد الفرص التي يمكن للتجارة من خلالها تحسين حياة المرأة.
وقال التقرير "المرأة والتجارة: دور التجارة في تعزيز المساواة بين الجنسين"، "إن وباء كوفيد - 19 أدى إلى حدوث أعمق ركود اقتصادي في الحياة الإنسانية، وإن المرأة تخاطر بخسارة بعض التقدم الذي أنجز بشق الأنفس نحو تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين بسبب هذه الأزمة".
ويؤكد الحاجة إلى إرساء الأسس لانتعاش اقتصادي قوي ومستدام وشامل، مضيفا "لكي نستعيد البناء بشكل أفضل، نحتاج إلى ضمان أن تكون المرأة قادرة على الاستفادة من التجارة".
وعلى الرغم من أن هذا البحث قد تم قبل انتشار الوباء العالمي، فإن استنتاجاته التي جاءت عبر ندوة من خبراء الطرفين عقدت بواسطة الإنترنت أكدت أن اكتساب فهم أفضل لكيفية تأثر المرأة بالتجارة أمر أساسي لتطور الدول وانتعاش الاقتصاد العالمي من هذا الوباء.
وركزت المناقشات على تحديد الفرص المحتملة التي يمكن للتجارة أن توفرها للنساء والشركات ودعم نظام تجاري أكثر شمولا قائم على القواعد.
ويعرض المنشور بيانات وتحليلات جديدة عن كيفية استفادة المرأة من التجارة بطرق مختلفة عن الرجل من حيث الأجور، ومكاسب الرفاهية، ونوعية الوظائف المتاحة لها وكميتها.
ويناقش مجموعة بيانات جديدة تقدم للمرة الأولى عن العمل موزعة حسب نوع الجنس على مستوى الصناعة في 72 دولة، كما أنه يستند إلى قاعدة البيانات الأولى بشأن الأحكام الصريحة المتعلقة بنوع الجنس في الاتفاقات التجارية الإقليمية.
ويخلص التقرير إلى أن الشركات العاملة في التجارة الدولية توظف نسبة مئوية من النساء أعلى من الشركات غير المصدرة "33 في المائة في المتوسط مقابل 24 في المائة للشركات غير المصدرة"، كما يعرض نتائج بشأن كيفية زيادة الأجور في التجارة، وتحسين ظروف العمل، وربطها بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.
ويحدد التقرير الاتجاهات التي تشير إلى فرص زيادة تمكين المرأة، وهي: زيادة الخدمات، والتوسع في سلاسل القيمة العالمية، والاقتصاد الرقمي المتنامي.
ويسلط الضوء على السياسات التجارية التي يمكن للدول أن تستحدثها للاستفادة من هذه الفرص، مثل: خفض الحواجز التعريفية وغير التعريفية المفروضة على السلع التي تنتجها وتستهلكها المرأة إلى حد كبير.
ذلك علاوة على زيادة فتح التجارة في الخدمات والزراعة "التي توظف عددا كبيرا من النساء في الدول النامية" والتجارة الإلكترونية والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة أن تزيد من تمكين المرأة في الاقتصاد العالمي، ومساعدة النساء التاجرات والمشاريع الصغيرة على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق من خلال تدابير تيسير التجارة وزيادة توافر التمويل التجاري.
وستوفر منظمة التجارة منتدى يناقش فيه الأعضاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية من شأنه أن يساعد على تحسين الشفافية في السياسات المتعلقة بنوع الجنس ولفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المرأة في المشاركة في التجارة العالمية.