السمنة وما أدراك ما السمنة! إنها داء العصر، إن صح التعبير، وبالذات في مجتمعاتنا العربية والخليجية، فالتحسن الكبير في مستويات المعيشة لدى سكان المنطقة، وتغير الأنماط الغذائية السلوكية، وتنوع مصادر وأشكال الأغذية، وطرق إعدادها وتصنيعها، وارتفاع محتواها من النشويات والسكريات والدهون، إضافة إلى قلة ممارسة الحركة والرياضة والاعتماد على وسائل المواصلات المريحة، وطول فترة الجلوس، وغير ذلك من الأنماط الحياتية غير الصحية، كل ذلك أسهم في ارتفاع السمنة بين سكان المنطقة، ومنها بلادنا السعودية، حيث تشير إحصائيات الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن نسبة السمنة في المملكة وصلت إلى 59.4 في المائة من عمر 15 فما فوق لكل من الرجال والنساء، مضيفة أن خطر انتشار السمنة في المملكة ينبع من المخاطر الصحية المرتبطة، التي تتمثل في الإصابة بمرض السكري، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، وزيادة نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وزيادة فرص الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات.

ووفقا لمعايير المنظمات العالمية، ولمعرفة هل وقع الإنسان في براثن السمنة أم لا؟ وجد معيار يسمى "مؤشر كتلة الجسم" BMI، الذي يحسب بسهولة من خلال قسمة وزن الجسم بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. فمثلا، إذا افترضنا أن وزن الجسم 90 كيلو جراما، وأن الطول 170 سنتيمترا، أي 1.7 متر، فإن النتيجة هي 31.1، وهذا يعني دخول الشخص في دائرة السمنة، على حين أن الوزن الصحي تكون النتيجة بين 20 و25، والبدانة المفرطة تكون أكثر من 40. اقتصاديا، وباء السمنة يكلف الدولة أكثر من 500 مليون ريال سنويا جراء ارتفاع تكاليف علاج الأمراض المصاحبة له.

إن أفضل طريقة لعلاج السمنة هو، الوقاية منها قبل وقوعها، وليس معالجة أعراضها، وأنجح وسيلة هي "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه... الحديث"، ثم ممارسة الرياضة، واختيار الأكل الصحي، واتباع نظام غذائي متوازن، مع استشارة إخصائي التغذية إذا لزم الأمر. وعلى الرغم من أن وزارة الصحة وضعت ضمن استراتيجيتها في برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملة، خفض معدلات السمنة، وتعزيز مستوى الصحة العامة، إلا أن المسؤولية العظمى تقع علينا أسرا وأفرادا، بأن نهتم جيدا بصحتنا وألا نلتفت إلى المقولات الخادعة نحو، "يا رجال اضرب بخمسك"، أو "الأكل على قدر المحبة".