وعلى الرغم من إبقائها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أعلى درجة "أيه أيه أيه"، أشارت الوكالة إلى "غياب خطة ذات مصداقية لتصحيح أوضاع المالية العامة"، بحسب "الفرنسية".
وشددت وكالة التصنيف الائتماني في بيان على أن "عجز المالية العامة وارتفاع الدين كانا في مسار تصاعدي قبل بداية الصدمة الاقتصادية" التي سببها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوكالة بأن الدين العام لأكبر قوة اقتصادية في العالم هو الأكبر بين الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني.
وبحسب تقديرات "فيتش" ستتخطى نسبة الدين العام 130 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بحلول عام 2021.
وتابعت الوكالة أن هذه النسبة يمكن أن تستقر "مؤقتا بدءا من عام 2023" إذا ما عادت أرصدة الموازنة إلى مستويات ما قبل الجائحة "شرط بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية".
كما توقعت الوكالة ارتفاع تكلفة القطاع الصحي والضمان الاجتماعي على المدى المتوسط.
ودخلت الولايات المتحدة رسميا في ركود اقتصادي مع تسجيل إجمالي ناتجها المحلي انكماشا في الفصلين الأولين من العام 2020.
ويأتي تخفيض درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة في توقيت تواجه فيه السلطات صعوبات كبيرة في السيطرة على تفشي وباء كوفيد - 19.
وتتسارع وتيرة عدوى الوباء في جنوب البلاد وغربها منذ نهاية حزيران (يونيو). وقد حذر الاحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع بأن التدابير الجديدة لاحتواء الوباء في البلاد بدأت تبطئ الانتعاش الاقتصادي.
وقالت "فيتش" عقب إغلاق الأسواق أمس الأول، "إن تغيير التوقعات يعكس التدهور الجاري في الماليات العامة الأمريكية وغياب خطة ترشيد مالي موثوق بها".
أضف تعليق