الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 3 نوفمبر 2025 | 12 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.56
(-1.40%) -0.15
مجموعة تداول السعودية القابضة198.6
(1.02%) 2.00
الشركة التعاونية للتأمين131.9
(-2.15%) -2.90
شركة الخدمات التجارية العربية122.8
(-0.41%) -0.50
شركة دراية المالية5.55
(-0.89%) -0.05
شركة اليمامة للحديد والصلب37.1
(-0.86%) -0.32
البنك العربي الوطني24.14
(0.54%) 0.13
شركة موبي الصناعية12
(-0.08%) -0.01
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.9
(-1.91%) -0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.34
(-1.26%) -0.31
بنك البلاد29.16
(0.55%) 0.16
شركة أملاك العالمية للتمويل13.26
(-2.64%) -0.36
شركة المنجم للأغذية57.1
(-2.39%) -1.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.22
(1.08%) 0.13
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.2
(-2.68%) -1.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية122.9
(0.33%) 0.40
شركة الحمادي القابضة34.18
(-1.78%) -0.62
شركة الوطنية للتأمين14.33
(-2.12%) -0.31
أرامكو السعودية25.42
(-0.86%) -0.22
شركة الأميانت العربية السعودية19.85
(-1.24%) -0.25
البنك الأهلي السعودي39.58
(-0.30%) -0.12
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات33.44
(-1.36%) -0.46

أظهرت بيانات نشرت أمس أن الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت للشهر الخامس على التوالي خلال تموز (يوليو) الماضي، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وبحسب "الألمانية"، أوضحت البيانات أن نسبة التراجع كانت أبطأ من السابق بسبب إعادة فتح الاقتصاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول "إن قيمة الصادرات بلغت 42.8 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض 7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما بلغت 46 مليار دولار.

وتمثل نسبة التراجع في تموز (يوليو) الماضي تحسنا عن النسب التي تم تسجيلها خلال حزيران (يونيو) وأيار (مايو) الماضيين وبلغت 10.9 و23.7 في المائة على التوالي.

وتراجعت الواردات 11.9 في المائة لتصل إلى 38.5 مليار دولار، ما أدى إلى حدوث فائض تجاري بقيمة 4.27 مليار دولار.

ويأتي تحسن نسبة تراجع الصادرات بعدما ارتفعت الصادرات من الرقائق 5.6 في المائة خلال الشهر الماضي لتصل إلى 7.87 مليار دولار، أي ما يمثل 18.3 في المائة من إجمالي الصادرات.

وأرجعت الوزارة ارتفاع صادرات الرقائق إلى تعافي الطلب على الهواتف الذكية. وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات السيارات تراجعت 4.2 في المائة لتصل إلى 3.66 مليار دولار بسبب انخفاض الطلب من أوروبا.

كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية 21 في المائة لتصل إلى 2.96 مليار دولار بسبب ضعف أسعار النفط.

وأوضحت بيانات الوزارة أن الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية تعافت لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا لترتفع 7.7 في المائة، حيث يعد ذلك تحسنا عن التراجع الذي تم تسجيله في حزيران (يونيو) الماضي وبلغت 8.3 في المائة.

وارتفعت الصادرات للصين للشهر الثاني على التوالي 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي. وتراجعت الصادرات للاتحاد الأوروبي 11.1 في المائة بسبب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء تفشي فيروس كورونا في بعض الدول.

وانخفضت الصادرات لدول رابطة جنوب شرق آسيا "الأسيا" 14.6 في المائة، كما تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية لليابان 21.5 في المائة بسبب الخلاف بين سيئول وطوكيو.

وقال سونج يون مو وزير الصناعة في بيان "صادرات تموز (يوليو) الماضي ربما تمثل دلالة إيجابية على التعافي"، مضيفا "إنه لأمر مهم أن تتحسن الصادرات للصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو) الماضي، حيث إن هذه الكيانات تستقبل نصف صادراتنا".

إلى ذلك، تراجعت وظائف التصنيع في كوريا الجنوبية في حزيران (يونيو) بأسرع معدل في عقد كامل، مع استمرار وباء كوفيد - 19 في التأثير في الاقتصاد المعتمد على الصادرات، وفقا للبيانات الحكومية.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة العمل، فقد بلغ العدد الإجمالي للعاملين في الوظائف غير الزراعية في حزيران (يونيو) 18.37 مليون شخص، بانخفاض قدره 214 ألفا أو 1.2 في المائة، عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقد تراجع الرقم للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة التراجع تباطأت من 2 في المائة في نيسان (أبريل) و1.7 في المائة في أيار (مايو)، ويرجع ذلك التحسن الطفيف إلى حد كبير إلى المكاسب المتحققة في وظائف القطاعين العام والصحي.

وشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي ركودا في الربع الثاني، وانكمش 3.3 في المائة مقارنة بالربع الأول، وفقا لبنك كوريا المركزي.

وأظهرت إحصائيات وزارة العمل أن إجمالي العاملين في المصانع بلغ 3.65 مليون عامل، ذلك أقل بمقدار 77 ألفا أو 2.1 في المائة على أساس سنوي. وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت الوزارة في تجميع البيانات في عام 2009.

كما تحمل قطاع الخدمات العبء الأكبر من الركود الناجم عن فيروس كورونا. وفقدت سجلات الرواتب 133 ألف وظيفة في صناعة خدمات الإيواء والغذاء، و60 ألف وظيفة في صناعة خدمات السفر ودعم الأعمال، و57 ألف وظيفة في قطاع البيع بالجملة والتجزئة.

وبلغ متوسط ​​أجر العامل في مايو 3.29 مليون وون "2760 دولارا"، وارتفع الرقم 1.2 في المائة عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خروج عدد متزايد من العمال المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة من سوق العمل.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية