قالت حكومة سنغافورة أمس "إنها ستقدم دعما إضافيا يقدر بـ320 مليون دولار "233 مليون دولار أمريكي" للشركات العاملة في مجالات البناء وأحواض السفن والعمليات". وبحسب "الألمانية"، هذا الدعم يأتي علاوة على حزمة مساعدات بقيمة 1.36 مليار دولار تم الإعلان عنها في حزيران (يونيو) الماضي. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن وزارة القوى العاملة قالت في بيان "أغلبية الشركات التي يقدر عددها بـ15 ألف شركة وتعمل في مجالات البناء وأحواض بناء السفن والعمليات ما زالت تواجه صعوبات مالية لعدم قدرتها على استئناف العمل بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا". وكان لي هسين لونج رئيس الوزراء قال الأسبوع الماضي "إن سنغافورة تهدف إلى استكمال إجراء اختبارات فحص كورونا لمعظم العاملين الأجانب المقيمين في المهاجع بحلول مطلع هذا الشهر، ما يسمح للشركات العاملة في مجال البناء باستئناف عملها".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنقاذ الوظائف والمساعدة على استئناف الأعمال". يشار إلى أن سنغافورة دخلت في ركود في الفصل الثاني مع تراجع النشاط الاقتصادي بـ41.2 في المائة مقارنة بالفصل السابق. وأظهرت الأرقام، التي نشرتها وزارة التجارة أن الاقتصاد تراجع بـ12.6 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) مقارنة بالعام السابق. وتضرر اقتصاد سنغافورة، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، بشدة من الإجراءات المشددة التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. والأرقام، التي نشرت، تشير إلى فصل ثان من انكماش الاقتصاد، ما يعني أن سنغافورة دخلت في ركود للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وقالت وزارة التجارة في بيان، "إن التراجع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني ناجم عن إجراءات طبقت بين السابع من نيسان (أبريل) حتى الأول من حزيران (يونيو) لإبطاء انتشار كوفيد - 19، ولا سيما تعليق الخدمات غير الأساسية وإغلاق أغلبية أماكن العمل".